شوف تيفي

وجهت البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حول مآل مشروع إحداث مركز القاضي المقيم بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال.

وأخبرت النائبة في سؤالها، وزير العدل، أنه “بتاريخ 27 يوليوز 2022 أجبتم على سؤال كتابي سبق لي أن وجهته إليكم بتاريخ 4 يوليوز 2022، ويحمل رقم 5165، ويهم “مطلب إحداث مركز القاضي المقيم بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال”.

وأضافت النائبة، “لقد أشرتم الوزير المحترم، في معرض جوابكم أعلاه إلى اقتناعكم بضرورة الإبقاء على مشروع إحداث هذا المركز القضائي، وهو ما تم ترسيخه بموجب قرار وزاري في الموضوع يحمل رقم 3160.17 صادر في 15 ربيع الآخر 1439 (3 يناير 2018)، والتزمتم باتخاذ قرار الإحداث بمجرد توفر المعايير والمؤشرات الموجبة لذلك”.

وحسب النائبة، “أعتقد أن كل الشروط المطلوبة للشروع في تنفيذ هذا المشروع متوفرة اليوم بعد مرور أزيد من ست سنوات عن صدور القرار أعلاه في الجريدة الرسمية (عدد 6644 بتاريخ فاتح يناير 2018)، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار استعداد جماعة تاكلفت على توفير الأرض الضرورية لإحداث هذه المنشأة القضائية، وإمكانية انفتاحها على جماعات مجاورة، وهي آيت أوقبلي، تفرت، آيت حمزة وأنركي، وهي كلها تابعة لإقليم أزيلال، وتعرف نموا ديمغرافيا مطردا، وهو ما سيؤدي إلى تقريب مرفق القضاء من المتقاضين، وإعفائهم من تحمل تبعات التنقل إلى مناطق أخرى، وسيعزز، من دون شك، سياسة القرب التي تنهجونها”.

وتساءلت النائبة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إحداث مركز القاضي المقيم بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال؟