بحضور بوعياش و الدخيسي و شخصيات حقوقية عربية .. تنظيم ورشة لمناقشة تعزيز الضمانات التشريعية لمنع التعذيب وسوء المعاملة

نظم اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 الجاري المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة عمل إقليمية حول «تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة» بأحد الفنادق الفخمة في مدينة الدار البيضاء.

وفي تصريح خص به شوف تيفي أكد والي الأمن محمد الدخيسي أنه من خلال اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تبادل الخبرات و في إطار تبادل التكوين بين المديرية العامة للأمن الوطني و المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستفادة من الخبرات لتكريس دولة الحق والقانون ومحاربة المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة.

كما شدد الدخيسي على أنه “في إطار عمل عناصر المديرية في الإيقاف والتفتيش والوضع تحت الحراسة النظرية فإننا نؤطر عناصرنا لكي يكون احترام كبير لكرامة الإنسان وحقوقه”.

واسترسل الدخيسي عند سؤاله عن العمل الذي قام به عبد اللطيف حموشي بالقول أنه حدث تحول جذري منذ عين جلالة الملك محمد السادس المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في البنية والتصورات والتكوين المستمر وتحديث الأجهزة والعنصر البشري والاهتمام بموضوع حقوق الإنسان واحترام المواطن بما يتلاءم مع القوانين الوطنية والدولية .

من جانب آخر أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهنأت محمد الدخيسي على منصبه الجديد كنائب رئيس الإنتربول بمنطقة إفريقيا. وشددت بوعياش في كلمتها على أن الهدف من ورشة تعزيز الضمانات التشريعية لمنع التعذيب وسوء المعاملة هو استعراض المعايير الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، مع تسليط الضوء على البروتوكولات و الضمانات التشريعية التي يجب اعتمادها لضمان تحقيق حظر شامل لهذه الممارسات.

كما أوضحت بوعياش دور المعايير الدولية المعمول بها بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، وجهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب“، والقوانين المضمنة في المعاهدات الدولية والإقليمية في انسجامها مع التشريعات الوطنية“، في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة.

تجدر الإشارة إلى مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومنظمات وهيئات حكومية على المستويين الإقليمي والوطني، إلى جانب مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين عن الهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب،إضافة إلى ممثلين من البرلمانات العربية، ومنظمات غير حكومية.

المصدر: شوف تي في