يتواصل السجال بين مكونات مجلس النواب في هذه اللحظات، خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون الإضراب، بحضور يونس سكوري وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى، حيث لازال النقاش بعد ساعة تقريبا على انطلاق الاجتماع يدور حول الصيغة وإشراك مختلف المعنيين دون الحديث عن مواد القانون كما كان مرتقبا.

وحددت أشغال اجتماع اليوم بلجنة القطاعات الاجتماعية في وقت سابق، من أجل هدف البت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لكن بعد ساعة تقريبا على بداية اللقاء، لازال النقاش حول الصياغة والديباجة وغيرها.

هذا، وبخصوص إحصائيات التعديلات المقدمة على مشروع قانون الاضراب والتي كان من المرتقب أن تجيب عنها الحكومة اليوم بالذهاب للحسم والتصويت، فقد بلغت 334 تعديلا، بينها 27 تعديلا قدمتهم الأغلبية والباقي للمعارضة.

المصدر: شوف تي في