وحسب النائبة، أضحت ظاهرة أطفال الشوارع، بجهة الدار البيضاء سطات عامة، وبدرب السلطان خاصة، في السنوات الأخيرة، من الظواهر التي تؤرق المجتمع المغربي، حيث بات الشارع الملاذ الاضطراري الوحيد لآلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 سنة.

ووفق النائبة،  ينتشر المئات من الأطفال في جنبات الشوارع، وتحت العربات أو السيارات المركونة، وداخل البيوت المهجورة، وقرب المطاعم، وفي الحدائق العمومية، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، فلا ملجأ ولا مسكن لهم.

 وشددت النائبة، على أن الظاهرة، لم تعد تقتصر على الذكور فقط، بل أصبحت تشمل الإناث أيضا، مما يعني أن هناك أطفالا سيولدون في الشارع مستقبلا، وزد على ذلك، أصبح هذا الوضع ينتج انحرافات سلوكية وأشكالا مختلفة من الجرائم والعنف والتحرش الجنسي والاغتصاب عند الإناث والذكور، ناهيكم عن مشكلات صحية ناتجة عن الأوساخ والتعفنات وعن استعمال المخدرات عن طريق الحقن التي يتم تمريرها بين مجموعة من الأطفال، مما ينتج الأمراض المنقولة جنسيًا.

وأضافت الناىبة، سيجد أطفال الشوارع أنفسهم عادة، يتخبطون في مشاكل نفسية عدة، فلا يوجد أي طرف يسمع مشاكلهم ولا أحد ينظر إليهم، مما يجعلهم فريسة سهلة للاستغلال المادي والجنسي، حيث يمكن إقحامهم بيسر، ودون عناء في عالم الجريمة بأشكالها كافة، فهم ضحايا عوامل مجتمعية واقتصادية لم ترحمهم، ولم تترك لهم فرصة للخيار أمام صعوبة الظروف التي يعيشونها.

وتسائلت الناىبة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذ بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة للحد من هذه الظاهرة، للتكفل بأطفال الشوارع، من خلال إيوائهم وإدماجهم في المجتمع ضمن حياة جديدة، تحفظ كرامتهم وتضمن لهم حقهم الأساسي في الكرامة، والعيش الكريم؟.