وحسب السؤال، لاتزال ظاهرة بيع المستحضرات والتشكيلات الدوائية مستمرة ببعض محلات المواد الغذائية التي تروجها بشكل خفي وبالتقسيط، بما يجعلها دائما في تعامل مع زبناء يرغبون في اقتناء وحدات من دواء بعينه، خصوصا المصنفات الدوائية الموجهة أساسا لعلاج الزكام والحمى على سبيل المثال.

 ووفق المصدر ذاته، تحدد مقتضيات القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة طريقة بيع الأدوية منذ تجهيزها بالمصنع إلى غاية وصولها إلى الصيدلاني الذي جعلت له الحق الحصري في ترويج الدواء، معتبرة ضمن المادة 55 منها أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، في الوقت الذي تقرر لجان التفتيش والمراقبة عقوبات قاسية ضد كل متورط في هذا الصدد.