مليار و100 مليون سنتيم: أموال عمومية يستهلكها البرلمانيون سنويا بمبرر الدراسات والندوات

انتهت العطلة الصيفية، وانطلقت الاستعدادات للدخول السياسي الجديد، حيث سيكون البرلمان مركز النقاشات والسجالات مع قرب افتتاحه بعد 40 يوما تقريبا، حيث سيفتتح برئاسة جلالة الملك في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.

وإلى جانب المساطر القانونية للانتخابات التشريعية المنتظرة السنة المقبلة، هناك العديد من مشاريع القوانين التي تنتظر البرلمان في السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، أبرزها قانون المالية وغيره، رغم أن بعض القوانين الأخرى يظهر أنها ستنتظر إلى الحكومة المقبلة.

ومع قرب نهاية الولاية التشريعية الحالية، بدأ النقاش حول تقييم الولاية التشريعية برمتها، حيث سجل الجميع فشل البرلمان في احتضان جميع النقاشات العمومية، تاركا المجال لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف الفاعلين الآخرين، رغم توفره على الإمكانيات المادية واللوجستيكية للمساهمة في جميع النقاشات العمومية.

ويخصص البرلمان منذ عقود، ميزانية محترمة لأعضاء مجلس النواب، من أجل تدبير أمورهم المتعلقة بالعمل والدراسات والندوات، حيث يتم تخصيص أزيد من مليار و100 مليون سنتيم سنويا، يتم توزيعها على الفرق البرلمانية بنسب مختلفة، حيث أن الميزانية هي لعمل البرلمانيين وتنظيم الندوات والدراسات.

الميزانية التي يحصل عليها البرلمانيون، غير معنية بدفع تعويضاتهم الشهرية، بل هي مخصصة فقط للدراسات والندوات، لكن يظهر أن هذه الميزانية تذهب أدراج الرياح، بسبب فشل البرلمان على تنظيم ندوات ودراسات تناقش الملفات المثارة مجتمعيا.

المصدر: شوف تي في