بوح الأحد: ملك في لياقة بدنية ساطعة يدشن الموسم السياسي الجديد في أفق افتتاح الدورة البرلمانية، فشل “لوموند” يذكي سعار الطوابرية و الفاشلين و مفاجآت في الأفق و أشياء أخرى …

أبو وائل الريفي

أحيى الملك بصفته أميرا للمؤمنين وحفيدا للنبي الكريم ذكرى المولد النبوي كما دأب على ذلك كل سنة. لم يكن احتفال هذه السنة مثل سابقيه لأن الكثير من المتربصين وحتى “الفضوليين” والمهتمين كانوا يترقبون ظهور الملك لتأكيد أو دحض الشائعات حول صحته. وحدهم الراسخون في الإيمان بهذا المغرب ومؤسساته كانوا مطمئنين إلى أن هذه المناسبة ستكون مسمارا آخر في نعش الطوابرية وأعداء المغرب ومن يحيكون المؤامرات من أجل فرملة نجاحاته وإلهائه عن الاستمرار في مسيرته التنموية.
المهووسون بولي العهد وبباقي أفراد الأسرة الملكية رأوا في هذا الحفل ما يكرهون. صار من فوائد مثل هذه الإطلالات الملكية إبطال الشائعات وقتل المؤامرات. وقد قلتها في البوح السابق بأن ما كتبته لوموند وما ستكتبه غيرها لن يساوي ثمن الحبر الذي كتب به ولن يؤثر في مسار دولة راسخة في التاريخ وبنيت على ركائز صلبة.
أقول “ما سينشر” لأن المتربصين بهذا المغرب لن يهنأ لهم بال، ومستمرين في “التنوعير”، ومهووسين بالمغرب، ويسعون بكل مكرهم للتشويش على القادم بشأن ملف الصحراء المغربية والمناسبات الدولية التي تؤكد قوة المغرب وتعزز انتصاراته وتفضح هزائمهم.
من الآن، الجواب واحد. قطار المغرب -كقوة صاعدة- انطلق ولن توقفه هذه الأراجيف، وسرعته لن تحدها هذه الحملات، وإجماعه لن يخرقه بعض ضعاف النفوس والمرضى، ولو كانوا ينتسبون إليه، لأن الانتماء لهذا المغرب يتطلب التضحية من أجله وليس فقط “التربح على ظهره”.
بهذا الاحتفال، يدشن الملك دخولا جديدا يتضمن أجندة أنشطة ملكية كثيفة منها ما يرى وينشر في وسائل الإعلام ومنها ما يندرج في دائرة غير المنشور، ولكن الكل يعرف بصمة الملك في مخرجاته.
بعد مشاهدة فقرات حفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ترسخ يقين تام لدى المغاربة أن الحالة الصحية للملك بخير وليست فقط لا تدعو إلى القلق كما يريد البعض تسويقه للدلالة لدس السم في العسل. الملك يمارس مهامه بشكل عادي وفق منهجية اشتغال تثبت نجاعتها سنة بعد أخرى، وهذا الأسلوب ليس وليد هذه السنة أو التي سبقتها ولكنه تواتر منذ عقدين على الأقل وترسخ أكثر بعد المراجعة الدستورية الأخيرة، ومن يدخل لعبة التكهنات بشأن الأعمار والحياة فقد حصر نفسه في دائرة ضيقة ويتألى على الله فيما يختص به وحده لأنه هو الذي استأثر بالحياة والموت، وهو الذي يعلم كل نفس متى وأين وكيف تموت، وما دون هذا ليس إلا رجما بالغيب وعملا شيطانيا. وقد وعدنا الله بأن كيد الشيطان ضعيف ولا ينطلي على المؤمنين.
جلالة الملك -كما اتضح من هذا الحفل الديني- بخير. وهذه مناسبة للتأكيد مرة أخرى وليست أخيرة بأنه يمارس مهامه يوميا بشكل عادي في إطار ما هو مسنود له من صلاحيات دستورية وبما يخدم مصلحة المغرب والمغاربة. يتابع الملك يوميا عمل مؤسسات الدولة ويتجاوب مع كل ما يطلب منه وفق ما يحتاجه المغرب وفي إطار احترام تام للدستور والقوانين.
الأيام بيننا، وهي كفيلة أن تؤكد كل ما سبق، وتثبت بالمقابل كذب كل الادعاءات والأراجيف التي تريد تغييب الملك عن المشهد العام لأنه صار مؤكدا لدى كل أعداء المغرب أن الملكية صخرة تنكسر عليها كل أحلامهم بإضعاف المغرب وإخضاعه لأهوائهم.
ولأنه دخول سياسي -كما هو معهود في الأعراف السياسية لكل الدول- فإن ما يميزه هذه السنة عن سابقاتها هو أنه آخر دخول في هذه الولاية الانتخابية، ويجب أن يتم فيه تقديم الحساب بعد استكمال إنجاز كل الوعود والتعهدات التي قدمت للمغاربة زمن الحملات الانتخابية.
ميزة الدخول السياسي هذه السنة أنه يتزامن مع تقديم الأحزاب السياسية لمقترحاتها بشأن تنظيم الانتخابات في كل المجالات القانونية والتنظيمية واللوجيستية بعد أن أعطى الملك توجيهاته بالإعداد الجيد والمبكر لانتخابات تشريعية ينتظر أن تكون مناسبة أخرى لتميز المغرب عن محيطه وفرصة لإثبات نجاحه في ترسيخ وتعزيز الخيار الديمقراطي الذي تمت دسترته كثابت من ثوابت المملكة.
لقد لاحظنا بعد خطاب الملك أن حالة انفراج واطمئنان سياسي عمت كل المعنيين بالعملية الانتخابية، وهو ما يؤكد أن الملك ملك الجميع وعلى مسافة واحدة من الجميع وهمه الأول نجاح هذا الاستحقاق لينضاف لقائمة منجزات المغرب التي تجعله في مصاف الدول الديمقراطية.
يتابع المغاربة هذا الورش بعين فاحصة لجوانب قد لا ينتبه لها الساسة، وخاصة على مستوى الخطاب والتواصل، وسيكون لكل ذلك أثر مباشر على جاذبية هذه الاستحقاقات. وجب مبكرا التنبيه بأن المشاركة الشعبية مسؤولية مشتركة للأحزاب ومناضليها، وللإعلام العمومي والخاص بمختلف منابره، ولوزارة الداخلية بمختلف هيآتها الوطنية والجهوية والمحلية. كل هؤلاء مسؤولون عن الرقي بالنقاش العمومي وملامسة القضايا الحقيقية وهموم المغاربة وتوفير الأجواء المناسبة لتيسير مشاركة أوسع للكتلة الناخبة.
لا تقف مسؤولية الأحزاب السياسية عند تقديم مذكرات اقتراحية أو عند إنتاج خطاب احتجاجي أو تبريري. مسؤولية الأحزاب الأساسية تكمن في تقديم مرشحين أكفاء ونزهاء وإبداع حلول واقعية يرى فيها المغاربة بالعين المجردة الأمل والخلاص.
لن أبتعد كثيرا عما نعيشه هذه الأيام، وسأنطلق من مثال حي من وحي أخبار هذا الأسبوع. لقد أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية تتعلق بالحسابات الجهوية لسنة 2023، وقد تضمنت حقائق عن النمو الاقتصادي الجهوي عكست ما حذر منه الملك في أكثر من خطاب وما دعا في أكثر من مناسبة إلى جعله أولوية.
خمس جهات فقط حققت معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني، وخمس جهات أخرى حققت نموا إيجابيا ولكنه دون المتوسط الوطني، وجِهَتان في حالة انكماش اقتصادي. من أهم ما يحسب للمغرب أن جهة جنوبية ضمن الفئة الأولى، ونقصد جهة الداخلة-وادي الذهب (10,1 في المائة) وفي هذا دليل على المجهود التنموي الذي يبذله المغرب في الصحراء ويستفيد منه المغاربة الصحراويون هناك عكس ما عليه الوضع في مخيمات تندوف التي تفتقد لأبسط شروط العيش الكريم. وهذه مناسبة أخرى للإشارة لحالة التخبط التي عليها الجارة المتربصة بنا الدوائر وحوارييها من أمثال أحد زعماء إسلاميي العسكر الذي استسهل قطع أرض تندوف من بلده ليجعلها جمهورية تقع على الحدود مع الجزائر وليثبت أن لا غيرة تضربه على بلده وشعبه ولا مشكلة له في منحها للانفصاليين حتى تشكل قاعدة تشويش على من يرى فيه عدوا أبديا، أي المغرب. قد تصنع الدول تاريخها بإرادتها ولكنها لن تصنع جغرافيتها وما عليها إلا أن تتعايش مع قدرها وتسعى جاهدة لتفادي حماقات جيران لا يراعون الجوار وآدابه.
لم تمض مدة طويلة عن الخطاب الملكي الذي شخص فيه الملك بصدق سير المغرب، وأكد فيه على خلل السرعات المتفاوتة الذي يجب معالجته.
لا مناص أن تسارع الأحزاب في مقترحاتها إلى تقديم حلول لخلل تباين السرعات وتفعيل التوجيه الملكي بشأن “جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية”. هذه هي الوصفة الملكية التي يمكن أن تساعد في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية وفي التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
هذه هي ضمانتنا الوحيدة لتفادي المواطنة التمييزية على أساس الانتماء الترابي لأن العدالة المجالية والإنصاف الترابي ركيزتان لإقرار مواطنة المساواة.
التشخيص الملكي صائب والوصفة كذلك وتفاصيلها مسؤولية الأحزاب التي يجب أن تتنافس حول النجاح في كسر هذه الفجوة بين الجهات وسيكون لهذا أثر كبير على المغاربة جميعا.
ستكون الدورة البرلمانية القادمة بجلساتها الرقابية والتشريعية وبما تنتجه من نصوص فرصة لجذب أو إبعاد المغاربة عن المشاركة في الانتخابات، ولذلك على كل المعنيين بالعمل البرلماني أن يكونوا في المستوى ويصونوا حرمة تلك المؤسسة ورمزيتها.
نحن على أبواب احتضان كأس الأمم الإفريقية التي تفصلنا عنها شهور فقط. مسؤوليتنا جميعا كمغاربة -كل من موقعه- أن نجعلها مناسبة نجاح ملفت للعالم ومحطة تأكيدية لاستحقاقنا وأهليتنا لتنظيم الكأس العالمية التي لم يصدق البعض من الحاقدين حتى اليوم أننا سننظمها.
البشائر مطمئنة جدا على أننا سننظم النسخة القارية الأفضل في التاريخ للكأس الإفريقية. الإشادات الدولية بالملاعب الكروية وجودتها تتواتر من أكثر من جهة. وهذه مناسبة أخرى للتذكير بحضور ولي العهد المتنوع في المشهد وقد تولى شخصيا، بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدشين ملعب الأمير مولاي عبد الله بعد إعادة تشييده وفق مواصفات عالمية تتلاءم مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 2030.
لن تنجح كل محاولات الاصطياد في هذا المحيط الملكي المتماسك تحت قيادة الملك. لم تهدأ محاولات بث الفرقة في هذا المحيط وترويج الشائعات ولكن تتأكد الحقيقة دائما ناصعة بأن الأسرة الملكية والمحيط الملكي في حالة تناغم وتماسك وتعاون.
هي رسالة أخرى لمن أصبح ماكينة لتفريخ الشائعات ونسبها للمصادر “العليمة” وهو معزول في غرفة بئيسة.
أصبحت الكرة المغربية رائدة قاريا، فوزنا بكأس القارة للمحليين كان مؤشرا آخر على ذلك. في ظرف مدة قصيرة وصلنا للنهائي القاري في أكثر من صنف كروي. هل هذه مصادفة؟
التكرار يفيد أننا نجني ثمار سياسة كروية ناجحة نسجت خيوطها بهدوء وتم تنزيلها بنجاح وتكلف بذلك طاقم مؤهل. من أهم ما يخلص إليه من يشاهد مناسبات الفرق الوطنية هو تلك الثقة الشعبية في المنتخبات والتمسك بحلم أنها قادرة على التفوق والفوز وتستحق الألقاب.
نحتاج فعلا إلى ثقافة الانتصار وعزيمة الفوز والاقتناع بأحقيتنا في الريادة في الرياضة وغيرها من المجالات، وهذه مسؤوليتنا جميعا وتندرج ضمن مهام من أوكل لهم الدستور وظيفة تأطير المواطنين.
شكرا لكل من ساهم في هذا الانتصار القاري من قريب أو بعيد، وانتصارنا الأهم يكون في الكأس القادمة التي لن يقل المطلوب فيها من الجماهير عن المطلوب من اللاعبين وباقي الطاقم الفني والإداري. صورة المغرب أمانة في عنق جميع المغاربة حتى نفوز بلقب الجمهور العاشق للكرة والمتمسك بأخلاقياتها في كل شيء.
مقابل هذا المغرب الحافل بالنجاحات والمنشغل بخوض التحديات هناك حالة “الجعرة” أصابت الطوابرية فضحتها خرجاتهم المتتالية وخطابهم الموحد ونغمتهم النشاز التي تؤكد حسرتهم وأساهم على عدم نجاح “زبلوت” وغيرها من الاختلاقات في النيل من سمعة المغرب والإيقاع بمؤسساته.
لم تكد لوموند تنهي مسلسلها الممجوج، الذي خصصته للمغرب ظنا منها أنها ما تزال لها قوة حتى تزعزع مقالاتها استقرار دول، حتى أصاب السعار بعض الطوابرية الذين كانوا يراهنون على تلك السلسلة ولكنهم اكتشفوا أنها ماتت مع آخر عدد تحدث عن الموضوع، ولم يلتفت إليه أحد لأن الانحياز والاختلاق والاستهداف والمبالغة تفقد شهية القراءة فكيف بمنشور توفرت فيه كل هذه المساوئ أن يصنع رأيا عاما؟
يقولون في العادة بأن “نصف الحقيقة أسوأ من الكذب”. وهي قولة صحيحة تبين مخاطر التضليل المخدوم بعناية. هذا ما أراده مختلقو “الزبلوت” ولكنهم فضحوا أنفسهم وبينوا أن لا معلومات صحيحة ذات قيمة عندهم يمكن أن تشكل نصفا يتبعه نصف مكذوب يهدم مؤسسات ويسقط أشخاصا تستهدفهم لأنهم يقفون ضد مصالحهم. قد يظهر الزبلوت ويختفي كلما كانت الحاجة إليه من طرف أصحاب الأجندات المعادية للمؤسسات الحامية للسيادة، وهذا هو اليقين الذي يتعامل به المغاربة، ولكن كلما كثرت القمامة تتأكد الحاجة إلى حملة تنظيف، أو تكون فرصة لفرز الطيب من الخبيث، والزبد يذهب جفاء ولا يبقى شامخا إلا ما ينفع المغاربة ويخدم المغرب ويذود عن حوزته وترابه ومقدساته.
عقدة الملكية عند شيخ فاته القطار، على حد قول مأثور عن عبد الله صالح، وغصة فشل مقالات لوموند في تحقيق تغيير في وجهة الرأي العام جعلته يخرج عن طوعه ليصل إلى قاع القاع باللجوء إلى الكذب. من أكاذيب الشيخ المتصابي ادعاؤه أن “صورة الملك-الإله لا تحتمل فكرة نهاية الملك”. هذا هو التدليس المفضوح. من أهم ما روي عن الملك قوله أنا ملك إنسان، وهو من أمر بنشر أخبار مرضه للعموم، وهو من رفع صفة القداسة عن شخصه كما كانت في الدستور. هل بعد كل هذه الأدلة يجرؤ أحد على ربط الملك بالإله إلا إن كان في قلبه مرض؟ أو لا يعي حجم هذه الافتراءات.
يتجاهل المدلس حقيقة عبارة “مات الملك عاش الملك” وسياقها وبداية استعمالها ويخرجها من كل ذلك ليعطيها التأويل الذي يتناسب مع نفسه المريضة والحاقدة. وما عليه سوى أن يراجع أقرب موسوعة تقع عليها عينه وسيفهم سبب استعمال مثل هذه العبارة.
أحد الفاشلين في بناء مسار مهني، يتناسى أنه يعيش وأسرته عالة على الأعطيات المذلة له قبل غيره من عائلته. هذا الشخص يتأسى بالملاوط ليعرض خدماته على من يدفعون أكثر. فجأة أصبحت له مصادر “جد موثوقة” تزوده بأخبار عن ولي العهد. أمثال هؤلاء هم من أسقطوا الصحافة والمهنية والأخلاقيات في الحضيض ويقودون حملات مضللة ضد من صنعوا تجارب ناجحة حسدا من عند أنفسهم.
الفبركات لن تنتهي ما دام الطوابرية أحياء ولكن الأهم أنها غير ذات مفعول ولا تصمد طويلا وسرعان ما ينكشف كل ما يحيط بها وبأهدافها ومن وراءها.
كل من يريد الخوض في عالم لا يفهم فيه يفضح نفسه، وهذا ما يحدث لمن يتحدث عن تولي المكتب الخامس التحقيق بشأن “الزبلوت” ليوهم من يتابعه أن ما يختلق يستأثر باهتمام صانع القرار.
أحتاج بين الفينة والأخرى إلى تقديم دروس للمدعين معرفة خبايا ما يجهلون أبجدياته. المكتب الخامس هيئة تابعة للقوات المسلحة الملكية ومهامه محصورة فقط بين المنتسبين لهذه القوات وليس خارجها، والأهم أنه لا يتمتع بصفة ضبطية ليباشر تحقيقات في تلك القضايا التي يدعون شروعه في التحقيق فيها. يمكن بسهولة التأكد من هذه المعلومات لمن يهمه الوصول إلى الحقيقة.
خبر آخر استأثر باهتمام الطوابرية وحاولوا الركوب عليه لعله ينعش تجارتهم البائرة. لقد عين الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اللواء عبد الله بوطريك مديرا عاما للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات. اللواء المعين خريج مدرسة تخصصية في مجال عمل المديرية وهو ابن المديرية وكان يشغل نائب مدير وخبرته عالية في المجال وذو تكوين عسكري. المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تابعة لإدارة الدفاع الوطني ومهامها تنحصر في التأمين المعلوماتي، حماية وتنبيها وتطويرا ويقظة ورصدا وتصديا للهجمات. وسياق التعيين عادي جدا ولا يتطلب التعسف في التأويل، لأنه واضح جدا في ظل تزايد التهديدات السيبرانية التي تتزايد في العالم كله، ولأن المدير السابق وصل سن التقاعد ولأن مجال عمل المديرية يتطلب تجديدا حتى يبقى المغرب في حالة مواكبة لتأمين فضائه السيبراني.
اختصاص المديرية -وهذا هو الأهم- وقائي بالأساس ينصب على إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن نظم المعلومات بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ولذلك فهذه المديرية جزء من إدارة الدفاع الوطني التي هي وزارة منتدبة، وسيكون من التضليل أن ينسب لها مهام التحقيق والبحث فهي لا تتمتع بالصفة الضبطية. هناك فرق شاسع بين التأمين المعلوماتي والجريمة المعلوماتية. هذا الفرق لا يخفى إلا على جاهل أو حاقد مضلل. وهذا لا يكون إلا في حالة شخص ملاوط بلغ أرذل العمر مبكرا وتخونه قدراته الذهنية بشكل يثير القلق ويفرض على من يريد له الخير أن ينصحه بالصمت بعض الشيء حتى لا يصاب بالجنون.
لم يعد عند مجموعة المبتزين والشناقة و”الزبالة” سوى القمامة لترويجها لعلها تحفظ لهم حضورا. ومرة أخرى نقول بأنه لا يصح إلا الصحيح وحبل الكذب قصير والمغاربة صارت لهم مناعة كبيرة منذ باطل بيغاسوس الذي تابعوا مسلسله من البداية حتى النهاية وتأكد لهم يقينيا الاستهداف الممنهج من أكثر من جهة لأمن واستقرار المغرب.

نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في