الجمارك المغربية تفكك شبكة دولية لتهريب الذهب وتُحبط مخطط “القنابل البشرية”

الجمارك المغربية تفكك شبكة دولية لتهريب الذهب وتُحبط مخطط “القنابل البشرية”

A- A+
  • الجمارك المغربية تفكك شبكة دولية لتهريب الذهب وتُحبط مخطط “القنابل البشرية”

    شوف تيفي

  • في تطور لافت، تمكنت مصالح الجمارك المغربية من إحباط مخطط خطير لشبكة تهريب دولية، تستغل نساء لنقل كميات كبيرة من الذهب عبر المطارات. هذه العملية، التي تأتي بعد أن استغلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنظمتها المعلوماتية المتطورة، كشفت عن شبكة إجرامية تقودها “مافيا” تركية، تستعين بمغربيات لإخفاء الذهب المهرب داخل أمتعتهن.

    وفقًا لمصادر خاصة لـ “شوف تيفي”، فإن “مافيا” تركية تقف وراء هذه الشبكة وتستغل المغربيات لإخفاء الذهب، مستغلة بذلك ثقة المراقبة في المسافرين القادمين من وجهات معينة. وأشارت المصادر إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية هي التي ساهمت في التصدي لهذه الجريمة المنظمة، كما سلطت الضوء على الأساليب الجديدة التي تتبعها الشبكات الإجرامية للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.

    وأوضحت المصادر ذاتها أن تحرك جهاز المراقبة الجمركية جاء بناءً على معطيات من خلية “اليقظة وتحليل المخاطر”، بالإضافة إلى معلومات من حملات مراقبة موازية استهدفت محلات وورشات صياغة الذهب. وأسفرت هذه الحملات عن رصد حالات تزوير للدمغات الرسمية، واستعمال ذهب مسروق ومهرب في عمليات التصنيع.

    ووفقًا للنتائج الأولية للأبحاث الجارية، فقد تبين تورط عدد من الصاغة في خلط الذهب بكميات غير قانونية من النحاس، وبيعه على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وقد ركزت تحريات الفرقة الوطنية للجمارك على محلات تجارية بضواحي الدار البيضاء ومكناس، تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك”، لتسويق منتجاتها.

    وامتدت عمليات التدقيق إلى ورشات لصناعة الذهب في مدينة آسفي، حيث فتحت عناصر الجمارك تحقيقات حول مصدر منتجات ذهبية تحمل دمغات مزورة، قادمة من مدن كبرى مثل الدار البيضاء. كما كشفت التحقيقات عن خلط مشغولات مهربة من دول أوروبية، خاصة فرنسا وإيطاليا، بمنتجات محلية بعد صهرها وتغيير ملامحها.

    وتابعت مصادر “شوف تيفي” أن مراقبي الجمارك تتبعوا خيوط معلومات قادتهم إلى نقاط بيع في الدار البيضاء ومكناس، للتحقق من صحة ترويج حلي ومجوهرات ذهبية مغشوشة لا تستوفي الشروط القانونية. وكشفت المعطيات أن بعض الورشات تعتمد نسبًا مرتفعة من النحاس في تصنيع هذه المنتجات، وتبيعها على أنها “ذهب أحمر” مع التلاعب في تصنيفها بالقيراط. وأثار عرض حلي على أنها من عيار 21 قيراطًا شكوك المراقبين، خاصة أن القانون المغربي يسمح بتداول عيار 18 فقط.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    توقيف مفتش شرطة بأولاد تايمة للاشتباه في تورطه بالابتزاز والرشوة