مجموعة كوسومار تجدد التزامها بدعم السيادة الغذائية وتعزيز “صُنع في المغرب”
مجموعة كوسومار تجدد التزامها بدعم السيادة الغذائية وتعزيز “صُنع في المغرب”
شوف تيفي
جددت مجموعة كوسومار تأكيد التزامها التاريخي بدعم السيادة الغذائية للمملكة وتعزيز إشعاع علامة “صُنع في المغرب”. ويأتي هذا التأكيد في سياق اليوم الذي نُظّم تحت شعار: “علامة صُنع في المغرب: ضمانة الجودة والقدرة التنافسية وآلية للتنمية المجالية المندمجة”، من طرف وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمناسبة مشاركتها في الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، المنظَّمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تؤكد كوسومار، التي تواكب تطور الصناعة الغذائية الوطنية منذ ما يقارب قرنًا، على وضع الإنتاج المحلي والخبرة المغربية في صميم نموذجها الاقتصادي. وتمتلك المجموعة اليوم منظومة صناعية حديثة منتشرة في 5 جهات عبر 7 مصانع سكر ومصنعين للتكرير، بما في ذلك مصفاة سيدي بنور التي بدأت الإنتاج في عام 2024. تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لكوسومار 2.5 مليون طن من السكر الأبيض سنويًا، مما يضمن تموينًا مستقرًا ومتواصلًا للسوق الوطنية، كما يساهم في تزويد مختلف الصناعات الغذائية الوطنية بهذه المادة الأساسية.
كما تُسهم هذه المنظومة في إشعاع علامة “صُنع في المغرب” دوليًا، حيث تُصدّر المجموعة حاليًا ما يقارب مليون طن سنويًا نحو أكثر من 80 وجهة خارج نظام الدعم، مما يكرس مكانة المغرب ضمن الفاعلين الدوليين في صناعة السكر.
لا يقتصر دور كوسومار على الجانب الصناعي، بل تعتمد أيضًا على نموذج تجميع فلاحي يضم أكثر من 80.000 فلاح متعاون. يتماشى هذا النموذج مع العقود-البرامج الموقعة بين السلسلة السكرية والدولة، ويدعم التوجهات الوطنية في مجالات السيادة الغذائية، والتنمية الفلاحية، والاستدامة. ويوفر النظام عقودًا متعددة السنوات، دعمًا ماليًا مهمًا، ومواكبة تقنية ميدانية يشرف عليها 120 مهندسًا ومستشارًا فلاحيًا.
في خطوة لتعزيز النجاعة والشفافية، قامت كوسومار برقمنة السلسلة الفلاحية بأكملها من خلال منصة “التيسير”، التي طُوّرت بكفاءات مغربية. تتولى المنصة تتبع الزراعات، وإدارة المدخلات، وتنظيم العمليات الميدانية، وتُشرف على تعبئة أكثر من 2000 وسيلة نقل وتجهيز فلاحي. وتتكامل مع هذه السلسلة 374 مقاولة صغرى ومتوسطة تنشط في مجالات مختلفة. وتضخ كوسومار سنويًا قرابة 3 مليارات درهم في العالم القروي، ما يعزز التنمية المحلية والتماسك الاجتماعي.
المصدر: شوف تي في
