الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يعلنها وضوح : التنمية خيار دولة لا ولاية حكومة

محمد البطيوي

 

شوف تيفي

 

في سياق النقاش العمومي حول وتيرة الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يشهدها المغرب، برز خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية، كخطاب واضح وصريح يؤكد أن المغرب ماضٍ في طريق التنمية، وأن تنزيل المشاريع الكبرى لا يرتبط بعمر حكومة واحدة أو برلمان واحد.

هذا المعطى الذي أكده جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان، يعكس رؤية واقعية تعي أن التنمية ليست مجرد وعود انتخابية أو شعارات ظرفية، بل مسارا استراتيجيا طويل الأمد تبنّته الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالمشاريع الكبرى التي انطلقت منذ سنوات — من ميناء طنجة المتوسط، إلى مشاريع الطاقات المتجددة، وتطوير البنيات التحتية، وتعميم الحماية الاجتماعية — كلها تؤكد أن منطق الاستمرارية هو الذي يحكم الفعل التنموي بالمغرب.

وفي قلب هذا المسار، يبرز قطاعا الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين لأي تنمية حقيقية ومستدامة. فإصلاح المنظومة الصحية من خلال تعميم التغطية الصحية وتجويد الخدمات الاستشفائية، إلى جانب إصلاح التعليم عبر تحديث المناهج وتأهيل الموارد البشرية وتعميم الولوج، كلها خطوات تعكس إرادة الدولة في بناء مواطن متعلم، سليم، ومنتج. هذه المشاريع تتجاوز حدود الولاية الحكومية لتندرج ضمن رؤية ملكية استراتيجية تسعى إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية في بعدها الشامل.

هذا النهج يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين على حدّ سواء، إذ يضمن استقرار الرؤية وتكامل السياسات العمومية، بعيدًا عن منطق التغيير الجذري مع كل ولاية حكومية جديدة. فالمؤسسات تُمارس أدوارها في إطار من التناغم والتناوب، دون أن تمسّ جوهر التوجهات الكبرى للدولة.

وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يبرز المغرب كنموذج في استمرارية المشاريع التنموية وتراكم الإنجازات، وهو ما يمنحه موقعًا متميزًا في محيطه الإفريقي والمتوسطي، ويجعل من التنمية خيارًا وطنيًا راسخًا، لا يرتبط بالأشخاص، بل برؤية دولة ومشروع مجتمع.

 

المصدر: شوف تي في