يتواصل النقاش حول مشروعي مرسومين صادق عليهما المجلس الوزاري الأخير، برئاسة جلالة الملك، يوم الأحد الماضي 19 اكتوبر 2025.

ويهدف مشروعي مرسومين إلى تطوير الهيكلة الإدارية والعلمية داخل المؤسسة العسكرية، بما يعزز الكفاءة والنجاعة في قطاعات استراتيجية.

ويهم المرسوم الأول النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني يتيح استقطاب الكفاءات المؤهلة، عبر اعتماد آليات توظيف مرنة وفعالة، وإقرار تعويضات تحفيزية تتناسب مع طبيعة وحساسية المهام الموكلة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

أما المرسوم الثاني، فيتعلق بـ تغيير وتتميم المرسوم المنظم للمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، ويروم ملاءمة هيكلة المؤسسة مع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجارية في المنظومة الصحية الوطنية.

كما يتيح للمقبولين الاستفادة من الوضعية المالية المخصصة لتلاميذ الضباط، ويحدث مجلساً للبحث العلمي يعنى بتحديد محاور البحث وضمان تطوير الأنشطة العلمية بشكل مستمر.

المصدر: شوف تي في