نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تكون الأدوية أو تعريفة الأعمال الطبية الرسمية قد شهدت أي ارتفاع في الأسعار، مؤكداً أن الإحساس بوجود زيادة في تكاليف العلاج مرتبط أساساً بالارتفاع غير المسبوق في الإقبال على الخدمات الصحية، لاسيما في القطاع الخاص، بعد التعميم الواسع للتغطية الصحية الإجبارية.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، رداً على سؤال برلماني بشأن “ارتفاع تكاليف العلاج ببلادنا”، حيث أشار الوزير إلى أن تعميم التغطية الصحية مكّن ملايين المغاربة من ولوج العلاج، ما أحدث ضغطاً كبيراً على المنظومة الصحية.

وقدم التهراوي أرقاماً عكست هذا التحول الكبير، حيث ارتفع عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليشمل الفئات الخاضعة لأنظمة الأجراء، والعمال غير الأجراء، ونظام “أمو تضامن” و”أمو الشامل”، من 8.6 مليون مستفيد في 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد في 2024، ليستقر عند 24.2 مليون مستفيد حتى منتصف 2025، ضمنهم حوالي 10.9 مليون مستفيد من نظام “أمو تضامن”.

هذا الارتفاع الضخم في قاعدة المستفيدين انعكس مباشرة على ملفات التعويض، التي سجلت زيادة لافتة بلغت 37% خلال الفترة ما بين 2023 و 2024، حيث قفز عددها إلى 23.8 مليون ملف في 2024 مقارنة بـ 17.4 مليون في 2023.

وأرجع الوزير هذا الزخم في الإقبال إلى كون مستوى المساهمة في بعض الأنظمة، وخاصة بالنسبة لفئة العمال غير الأجراء (TNS)، صُمم ليكون في المتناول لضمان أوسع استفادة ممكنة، حيث لا تتجاوز المساهمة الشهرية في المتوسط 177 درهماً، ومقابل 160 درهماً لنظام “أمو الشامل”.

وفي سياق التعامل مع الضغط المتزايد على المنظومة الصحية وارتفاع الطلب على خدمات القطاع الخاص، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتخفيض الكلفة الإجمالية للعلاج.

 

ومن أبرز هذه الإجراءات:

 

مراجعة أسعار الأدوية: بهدف تقليص نسبة التحمل المباشر للمواطنين.

 

اعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة: لضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات.

 

تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات الطبية: بشراكة وثيقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمكافحة مختلف أشكال الغش وضمان شفافية النظام التعويضي.

 

إلى جانب ذلك، تعمل الهيئة العليا للصحة على مراجعة شاملة لـ التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم يتم تحيينها منذ عام 2006، فضلاً عن تحسين آليات التعويض والتكفل لتقليص العبء المالي على المواطن، في إطار الجهود الرامية لاستدامة النظام الصحي وتخفيف الضغط المالي عن الأسر المغربية.

 

 

المصدر: شوف تي في