قرب طي ملف الصحراء المغربية…..المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة تنموية غير مسبوقة في الأقاليم الجنوبية

شوف تيفي

طارق عطا

في خطوة ذات دلالات سياسية واقتصادية عميقة، أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي عن إطلاق آلية مالية مبتكرة مخصصة لدعم التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. يأتي هذا التطور النوعي عقب التوقيع الناجح على الاتفاق الفلاحي الثنائي في بروكسل يوم 3 أكتوبر الجاري، مؤكداً الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية “الشاملة” بين الطرفين.

أفادت مصادر أوروبية رفيعة المستوى أن الرباط وبروكسل اتفقتا على وضع اللمسات النهائية وتحديد معالم هذه الآلية قبل نهاية شهر دجنبر المقبل. الهدف الأسمى لهذه المبادرة هو ضمان التوجيه المباشر والشفاف للمنافع الاقتصادية الناتجة عن الاتفاق نحو ساكنة الأقاليم الجنوبية.

ستُموّل الآلية مشاريع ملموسة وعملية تغطي قطاعات محورية وذات أثر اجتماعي مباشر، بما في ذلك تطوير الفلاحة، الصيد البحري، تحسين البنية التحتية، وتعزيز قطاع التعليم. ويعكس هذا التوجه التزاماً أوروبياً بمواكبة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي مستدام.

و لا يمكن فصل هذا التطور الاقتصادي عن الدينامية السياسية المتسارعة التي تشهدها القضية الوطنية الأولى. ويشير المحللون إلى تزامن الإعلان عن هذه الآلية مع اقتراب موعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار جديد نهاية أكتوبر. من المتوقع أن يرسّخ هذا القرار، بدعم أوروبي متزايد، واقعية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي ووحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

يؤكد هذا التناغم بين الشقين الاقتصادي والسياسي أن المغرب ليس مجرد شريك تجاري، بل شريك موثوق ومسؤول يمثل عمقاً استراتيجياً لاستقرار القارة الأوروبية في محيطها المتوسطي والإفريقي. وتشير هذه التطورات إلى أن الرؤية المغربية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل تكتسب وزناً متزايداً داخل مفاصل القرار الأوروبي.

 

 

المصدر: شوف تي في