السمارة تسلط الضوء على دور غرف التجارة في تعزيز التعاون “جنوب-جنوب”
السمارة تسلط الضوء على دور غرف التجارة في تعزيز التعاون “جنوب-جنوب”
شوف تيفي
في خطوة استراتيجية تؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في رسم خريطة التعاون الاقتصادي القاري والدولي، احتضنت مدينة السمارة، أمس الخميس، لقاءً رفيع المستوى.
اللقاء، الذي جاء في إطار الاحتفال الدولي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المجيدة، ركز على الإمكانيات الكبيرة التي تملكها غرف التجارة والصناعة واتحادات المقاولات والمؤسسات المماثلة في دعم وتعزيز شراكة “جنوب-جنوب” وترسيخ العلاقات الاقتصادية العابرة للقارات.
أكد عامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كـ**”فاعل اقتصادي محوري”**، داعياً إلى بناء تعاون “جنوب-جنوب” يقوم على أسس التضامن والشراكة المتكافئة والازدهار المشترك.
وأضاف بوتوميلات أن اللقاء يكتسب أهمية قصوى في تعزيز الحكامة الاقتصادية على المستويين المحلي والجهوي، وتطوير آليات استثمارية مبتكرة تهدف إلى خلق فرص الشغل، وتعزيز التنافسية، وضمان الاستدامة. وأشار إلى أن المقاولين والمستثمرين والغرف المهنية يمثلون “القوة الحية” للمغرب المنفتح والمتفاعل مع محيطه القاري والدولي.
من جانبه، شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون-الساقية الحمراء، الخليل ولد الرشيد، على الموقع الاستراتيجي للجهة التي باتت تشكل اليوم “إحدى الركائز الاقتصادية للمملكة”. وأوضح أن موقعها يربط بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعلها “بوابة رئيسية للتبادل التجاري” الإقليمي والدولي.
وأشار ولد الرشيد إلى أن هذا التميز الجغرافي تم تدعيمه بشبكة متطورة من البنيات التحتية، تشمل الموانئ والطرق السريعة والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى المشاريع الضخمة في مجال الطاقات المتجددة، التي حولت الجهة إلى فاعل أساسي في الانتقال الطاقي. وأكد أن الجهة تزخر بفرص واعدة في قطاعات حيوية مثل الصيد البحري، الصناعات التحويلية، السياحة الإيكولوجية، الطاقة الشمسية والريحية، واللوجستيك.
كما شكل اللقاء منصة مثالية للإعلان الرسمي عن إحداث وإطلاق “نادي السمارة لغرف التجارة والصناعة واتحادات المقاولات والمؤسسات المماثلة”. ويعتبر النادي هيئة استشارية استراتيجية وُضعت لتكون “منصة قانونية واقتصادية وعملية” لتنسيق المبادرات المقاولاتية، وتنمية الرأسمال البشري، وتطوير شراكات ثنائية ومستدامة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وخلص المشاركون إلى أن الجلسة نجحت في بناء جسور قوية بين القطاعين العام والخاص، ومهدت الطريق أمام تفعيل اتفاقيات شراكة جديدة، ووضع آليات للتعاون التعاقدي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنويع القطاعات الإنتاجية، وتوطيد الاندماج السلس والمتكافئ للأسواق القارية والدولية، انسجاماً مع المعايير الدولية للحكامة الاقتصادية وأولويات التنمية المستدامة.
المصدر: شوف تي في
