كنز الصحراء المغربية يتنفس الصعداء: حسم ملف الصحراء  المغربية يطلق العنان لاستثمارات ضخمة ويحول المغرب لـقوة اقتصادية إقليمية”

شوف تيفي

طارق عطا

 

يشهد المسرح الدبلوماسي في نيويورك اليوم حدثًا قد يُسجَّل بأحرف من ذهب في تاريخ المملكة المغربية والمنطقة، بتصويت مجلس الأمن الدولي المرتقب على مشروع قرار يجدد التأكيد على مركزية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. هذا التصويت، الذي يعكس إجماعًا دوليًا متناميًا حول الرؤية المغربية، ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو بوابة اقتصادية كبرى نحو مستقبل أكثر ازدهارًا للمغرب وشمال أفريقيا والساحل.

يُعدّ هذا التطور تتويجًا لـتدبير حكيم ومعقلن لملف الصحراء المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. لقد وضعت الاستراتيجية المغربية، منذ سنوات، المبادرة كـالحل العملي والواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وهي رؤية أثمرت اليوم هذا الانتصار التاريخي.

إن حسم ملف الصحراء اليوم من شأنه أن يُعطي قفزة نوعية للاقتصاد المغربي. فـاستتباب السلم والاستقرار الكامل في هذا الإقليم الحيوي سيعمل كمغناطيس لـجلب استثمارات ضخمة أجنبية، مدفوعًا بالثقة الدولية في الرؤية المغربية، والتي تتبناها الدول المؤثرة عالميًا. فالدول الكبرى ذات القرار، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا (الاتحاد الأوروبي)، وكذلك الصين وروسيا وبريطانيا، جميعها تشترك في ذات التصور بضرورة الاستقرار لتعزيز مصالحها الاقتصادية الإقليمية والدولية.

لا شك أن منطقة الصحراء المغربية تزخر بـموارد طبيعية هائلة تجعل منها ركيزة اقتصادية حقيقية، واستغلالها الكامل يظل مرهونًا بالحل السياسي للنزاع. مع تأكيد المجتمع الدولي على المبادرة المغربية، تنفتح الآفاق لاستغلال هذه الثروات لصالح التنمية الشاملة:

 

الثروة السمكية الهائلة: تُعد سواحل المنطقة من أغنى مصائد الأسماك في العالم، ومركزًا حيويًا للصيد البحري والاستثمار.

 

احتياطيات الفوسفات الضخمة: تمتلك المنطقة واحدة من أكبر احتياطيات الفوسفات عالميًا، تحديدًا في منجم بوكراع، وهو شريان اقتصادي حيوي.

 

إمكانات الطاقة المتجددة: تزخر الصحراء بمقومات ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدعم التوجه المغربي الريادي في مجال التحول الطاقي الأخضر.

 

الثروات المستقبلية: تشير الدراسات الاستكشافية إلى احتمالية وجود حقول للنفط والغاز ومعادن نادرة ومهمة مثل النيوبيوم والتنتاليوم والنحاس.

 

إن إطلاق العنان لهذه الإمكانات سيُحدث تحسينًا ملموسًا في الحالة المعيشية للمواطنين المغاربة، وسيُعزّز مكانة المغرب كـقوة إقليمية اقتصادية، لتتجاوز التنمية حدود المملكة وتنعش اقتصاد شمال أفريقيا ودول الساحل، مُحدثةً انتعاشًا في الاقتصاد الدولي برمته عبر فتح طرق تجارية واستثمارية جديدة.

 

و تأتي مسودة قرار مجلس الأمن، التي يُنتظر التصويت عليها اليوم، لتؤكد دعمها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتشدد على ضرورة انخراط جميع الأطراف في المفاوضات دون شروط مسبقة. وفي خطوة لافتة، تنص المسودة على تمديد ولاية بعثة “المينورسو” (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026، مما يضمن استمرار مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود السلام.

 

والأهم، هو تركيز مشروع القرار على مقترح الحكم الذاتي المغربي كـ “الحل العملي والواقعي الوحيد القابل للتطبيق”. هذا التوجه الأممي يرسّخ القناعة الدولية بجدية وواقعية المقترح المغربي كخيار استراتيجي لتحقيق تسوية نهائية للنزاع، وهو ما يُعزّز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقًا واسعة للتنمية المستدامة.

 

إن يوم التصويت هذا في مجلس الأمن، هو يوم فاصل وتاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعكس تحولًا نوعيًا في الموقف الدولي، ويؤذن بـفجر اقتصادي جديد، أساسه الاستقرار السياسي تحت السيادة المغربية، وهو ما يجسد بحق رؤية جلالة الملك محمد السادس للسلام والتنمية المشتركة.

 

المصدر: شوف تي في