برئاسة أخنوش المكتب السياسي لحزب الأحرار يثمن قرار مجلس الأمن والدور الحاسم للدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء

شوف تيفي

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعاً برئاسة الأخ عزيز أخنوش، خصص لاستعراض القضايا الوطنية والدولية الراهنة، والوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب. وأكد الاجتماع على جملة من المواقف الأساسية التي تدعم التوجهات الكبرى للمملكة، مثمناً الإنجازات الدبلوماسية والمسار الإصلاحي الحكومي.

جدد أعضاء المكتب السياسي إشادتهم بـ”القرار التاريخي” الأخير لمجلس الأمن الدولي، الذي “كرّس مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية ووحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”. واعتبر المكتب السياسي أن هذا القرار يمثل “تحولاً تاريخياً” في المواقف الدولية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، مؤكداً على صواب الرؤية وبعد نظر الدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، منذ توليه العرش قبل 26 سنة.

وفي هذا السياق، أكد الحزب “تعبئته الشاملة وتجنّده الدائم” خلف جلالة الملك، داعياً مختلف القوى الحية إلى “تعزيز وحدة الصف الوطني” والمساهمة الفاعلة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي.

نوّه المكتب السياسي بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبراً عن تقديره للجهد المبذول في صياغته. وأكد البيان أن المشروع يجسد “التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية” وتنفيذ برنامجها الحكومي، خاصة فيما يتعلق بـ”التوجه الاجتماعي المتجد”.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يراعي موقع الأسرة المغربية عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي لدعم القدرة الشرائية. كما ثمن المكتب السياسي ما تضمنه القانون من “إصلاحات اقتصادية هيكلية” تهدف إلى تحفيز الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية، مما يعكس “الرؤية الاستباقية” للحكومة في مواجهة التحديات التنموية.

أكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المحالة على البرلمان، مثمناً التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق “نقاش وطني واسع ومسؤول” حول تطوير المنظومة الانتخابية.

ونوه الحزب بـ”منهجية الإنصات والتشاور” المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبراً أنها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية. وأكد المكتب السياسي على أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز من خلال “النقاش المؤسساتي” الذي سيشهده البرلمان، بالتنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية والفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد القوانين وتحصين المسار الديمقراطي للبلاد.

ثمن المكتب السياسي عالياً “الانخراط الإيجابي والمسؤول” لبرلمانيي الحزب في إثراء النقاش العمومي وتقديم “مقترحات واقعية ومبتكرة” تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية، خاصة في مناقشة مشروع قانون المالية. وشدد الرئيس أخنوش على أهمية “الحضور الميداني الفعال” إلى جانب الحضور المؤسساتي، مؤكداً أن العمل البرلماني يشمل الإنصات اليومي للمواطنين والترافع عن قضاياهم.

على المستوى التنظيمي، أشاد الحزب بـ”النجاح الكبير” الذي عرفته محطة جهة بني ملال خنيفرة ضمن الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات”، التي بلغت محطتها السادسة، مما يؤكد على “سياسة القرب والتواصل المباشر” مع المواطنين. وجدد المكتب السياسي تأكيده على مواصلة هذه الدينامية التواصلية لتعزيز حضور الحزب في الميدان ودوره كشريك أساسي في دعم مسارات التنمية.

وفي ختام الاجتماع، وطبقاً لمقتضيات النظام الأساسي للحزب وبعد استشارة المكتب السياسي، تم تعيين الأخ مولاي الرشيد أمامي، منسقاً للحزب بــإقليم بني ملال.

 

المصدر: شوف تي في