خطر الهواتف المستعملة المهربة من أوروبا على الأمن والخزينة
خطر الهواتف المستعملة المهربة من أوروبا على الأمن والخزينة على مكتب وزارة الصناعة والتجارة
شوف تيفي
وجه البرلماني باسم الاستقلال، أحمد الروكاني سؤالا كتابيا إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، حول ظاهرة الهواتف المستعملة الذكية المهربة ومخاطرها على المواطن المستهلك.
وحسب المصادر ذاتها، تشهد الأسواق المغربية تناميا ملحوظا لظاهرة بيع الهواتف الذكية المستعملة المهربة، وهو ما يؤثر سلبا على المستويات الأمنية والقانونية ولاسيما الاقتصادية، خصوصا بعد التقرير الصادر عن المؤسسة الأوروبية المتخصصة في الأمن السيبراني والتجارة الخارجية “يورو سيك”.
وشدد تقرير يورو سيك، على مخاطر الهواتف المستعملة الذكية المهربة نحو المغرب، وأكد هذا التقرير أن تدفق هذه الهواتف ساهم في خلق حالة من عدم التوازن داخل القطاع، واتسع خطرها ليشمل الجانب الأمني، على اعتبار أن العديد من هذه الأجهزة تتضمن برمجيات خبيثة يجعلها تشكل تهديدا مباشرا واختراقا لسلامة وأمن المعطيات الشخصية للمستهلكين”.
كما، تعد الظاهرة، خرقا سافرا لمقتضيات كل من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يضمن الحق في السلامة، والحق في المعلومة، والحق في التعويض ومن جانب آخر تسبب “ضررا مباشرا على الاقتصاد الوطني.
ويضيف النائب، كما تفقد خزينة الدولة مداخيل جمركية وضريبية هامة نتيجة دخول هذه الأجهزة بطرق غير قانونية بعيدا عن المراقبة والاداء الجمركي عند الاستيراد”.
وتساءل النائب، عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة، ولحماية المستهلك ولردع المحلات التجارية التي تروج لهذه الأجهزة” ودعم وحماية الاقتصاد الوطني وضمان جودة المنتجات المعروضة وتشديد المراقبة الجمركية”؟
المصدر: شوف تي في
تعليقات الزوّار (0)
