عبد الله البقالي يذكر اخشيشن بالمقتضيات الداخلية للنقابة التي تم خرقها ويسحب عنه المشروعية

أعلن عبد الله البقالي، العضو في المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والرئيس السابق للنقابة، عن رفضه المطلق للقرارات التنظيمية والتأديبية التي اتخذها المجلس الوطني الفدرالي خلال اجتماعه الأخير يوم السبت الماضي، مؤكداً أنها “فاقدة للشرعية القانونية” ومشدداً على ضرورة التصحيح العاجل لهذا الوضع.

و سجل البقالي في بيان صادر عنه “عدم احترام المقتضيات القانونية” في التعامل مع مؤسسة المجلس الوطني الفدرالي، مشيراً إلى أن القانون الأساسي للنقابة ينص على عقد دورة عادية كل ستة أشهر، في حين أن المجلس لم يعقد سوى اجتماعين في سنتين واجتماع واحد فقط خلال سنة 2025. واعتبر هذا الإخلال سبباً في تعطيل أهم مؤسسة نقابية، مما يطعن في شرعية قراراتها.

كما أعرب البقالي عن استغرابه لكون اجتماع المجلس اتخذ قرارات تأديبية، من قبيل تجميد عضوية، مؤكداً أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يخول للمجلس الوطني الفدرالي هذه الصلاحية التأديبية. وذكر بأن التأديب منظم بمسطرة قانونية تتطلب إحالة الشكاوى والتظلمات إلى “لجنة التحكيم والأخلاقيات” التي يترأسها بتكليف من المؤتمر الوطني التاسع، وتتولى معالجتها والاستماع للأطراف، معتبراً أن اتخاذ القرارات التأديبية بشكل مباشر يمثل “خرقاً فظيعاً وتجاوزاً خطيراً”.

و جدد البقالي تحفظه على حصر مهمة لجنة التحكيم والأخلاقيات في إطار استشاري، ما يفرغها من محتواها ويجردها من مصداقيتها ويحولها إلى “ملحقة تابعة لرئاسة النقابة”، ويفقدها الاستقلالية. كما انتقد التأخير المتعمد في تشكيل اللجنة لأكثر من سنة، رغم إعلان رئيس النقابة عن التزامه بالكشف عن أعضائها غداة الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الفدرالي.

وفي سياق تشكيل اللجنة، أعلن البقالي عن رفضه القاطع لعضوية السيد خالد الكيراوي، مشيراً إلى أنه يوجد في “حالة تنافٍ” كونه عضواً فاعلاً في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومالكاً لمقاولة، وليس أجيراً، وهو ما يتعارض مع أعراف وتقاليد النقابة التي سبق لها أن ألغت عضوية أعضاء تبث انتماؤهم إلى تنظيمات مهنية أخرى.

كما انتقد البقالي اتخاذ العديد من “التدابير والقرارات الهامة بصفة فردية” دون احترام للقانون الأساسي، وكان آخرها التنسيق مع تنظيمات سبق لأجهزة النقابة أن حظرت التعامل معها لتضنمها “أشخاص غير مهنيين مصنفين في خانة منتحلي الصفة”. واختتم البقالي بيانه مُعلناً رفضه المطلق للتعامل مع هذا “الوضع غير القانوني”، ومُطالباً بـ “تصحيح عاجل” وإلا سيكون مضطراً لاتخاذ ما يقتضيه الأمر من تدابير وقرارات.

المصدر: شوف تي في