بعد سنوات من التماطل .. حل مشكل أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية

شوف تيفي

في خطوة وصفت بـ “التاريخية والمصيرية”، تم الإعلان عن حل نهائي لمشكل معالجة وصرف أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية، الذي ظل لسنوات ملفاً شائكاً يتسم بالبطء والتعقيد. جاء هذا التطور البارز تتويجاً لاجتماع هام عُقد بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، برئاسة كاتب الدولة وحضور ممثل الخازن العام للمملكة، ورؤساء ومديري غرف الصناعة التقليدية، إلى جانب أطر ومسؤولين من وزارة الاقتصاد والمالية.

كما شهد اللقاء التوقيع على حزمة من الاتفاقيات المحورية بين رؤساء الغرف من جهة، وكتابة الدولة والخزينة العامة للمملكة من جهة أخرى، هدفها تأسيس آلية جديدة لمعالجة وصرف أجور الإداريين العاملين بالغرف والجامعة. تهدف هذه الآلية إلى إرساء نظام مؤسساتي محكم يضمن الشفافية، والانضباط، وحسن التدبير، مع تعزيز مراقبة العمليات المالية وفق أعلى معايير الحكامة الحديثة.

و يمثل هذا الإجراء نقطة تحول حاسمة في مسار تحديث تدبير أجور وموارد بشرية هذه الهيئات، حيث تقرر تولي الخزينة العامة للمملكة مهمة معالجة وصرف الأجور. هذا التدخل سيسمح بـ تسريع وتيرة المعالجة، خصوصاً في حالات تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وضمان مطابقة صرف الأجور مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الأثر الإيجابي للقرار لن يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل سيعود بفوائد مباشرة على الموظفين. حيث سيتم تفعيل التصريحات الشهرية الخاصة بالانخراطات لدى صناديق التقاعد والتغطية الاجتماعية بشكل تلقائي. كما سيتمكن الموظفون بسهولة من الحصول على مختلف الشهادات (الأجرة، الاقتطاعات، الضريبة على الدخل)، والأهم من ذلك، الاستفادة من إمكانية الولوج إلى القروض باقتطاع مباشر من المنبع، مع الاستفادة من نسب فائدة تفضيلية.

على الصعيد الإداري، ستستفيد مصالح غرف الصناعة التقليدية وفيدراليتها من مجموعة متكاملة من أدوات تدبير الموارد البشرية التي يوفرها النظام المعلوماتي INDIM@J، إلى جانب ما يصاحب ذلك من تكوين ومواكبة تقنية. ويأتي هذا في سياق مسار إصلاحي شامل يقوده كاتب الدولة لتأهيل إدارات الغرف والجامعة للقيام بدورها في تطوير القطاع الحيوي.

و في ختام اللقاء، نوّه الإداريون العاملون بغرف الصناعة التقليدية وجامعتها بهذا القرار، معبرين عن تقديرهم لـ روح التعاون والمسؤولية التي سادت، والتي حضرها أيضاً رؤساء النقابات المهنية. وأكدوا في بلاغ مشترك على استمرار انخراطهم الفعال في كل المبادرات الرامية إلى تحديث وتجويد تدبير هذا القطاع الأصيل، الذي يُعد تجسيداً لجوهر الهوية المغربية وعمقها التراثي والإبداعي.

المصدر: شوف تي في