باستثمارات تناهز 380 مليار درهم.. المغرب يضع “العدالة المجالية” و”القطاعات الاجتماعية” في صلب ميزانية 2026

شوف تيفي

كشفت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل طموحة للاستثمارات العمومية المبرمجة برسم سنة 2026، حيث خصصت الحكومة غلافاً مالياً إجمالياً يصل إلى 380 مليار درهم. ويهدف هذا التوجه، بحسب مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لمشروع قانون المالية، إلى ترسيخ العدالة المجالية، وتحسين ولوج المواطنين للخدمات الأساسية، مع ضمان نمو اقتصادي مستدام يغطي كافة ربوع المملكة من شمالها إلى جنوبها.

تتصدر القطاعات الاجتماعية أولويات العمل الحكومي لعام 2026، حيث نال قطاع الصحة نصيب الأسد بزيادة ملموسة بلغت 9.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2025، لتصل ميزانيته الإجمالية إلى 42.4 مليار درهم. وتأتي هذه الخطوة لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، وتسريع تأهيل العرض الصحي من خلال إحداث مراكز استشفائية جامعية في كل جهات المملكة، بما يضمن تقريب الخدمات الطبية من المواطن.

وفي سياق متصل، حظي قطاع التعليم بعناية خاصة باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل الرأسمال البشري. وتخطط الحكومة لتعزيز البنية التحتية التعليمية عبر إحداث نحو 4.800 حجرة دراسية جديدة، في إطار تعميم التعليم الأولي للدخول المدرسي 2026-2027، بهدف الوصول إلى 40 ألف قسم يستفيد منها أكثر من مليون تلميذ وتلميذة عبر التراب الوطني.

وعلى صعيد تدبير الموارد الحيوية، حافظ قطاع الماء على مكانته المركزية ضمن أولويات الاستثمار بغلاف مالي قدره 16.4 مليار درهم. وتروم هذه الاستثمارات ضمان الأمن المائي للمملكة ومواجهة التحديات المناخية، مع الحرص على توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات.

أما في قطاع التجهيز والنقل، فيواصل المغرب استراتيجيته المندمجة لتطوير البنيات التحتية الكبرى. وتشمل المشاريع المبرمجة لعام 2026 توسيع شبكة الربط السككي والطري، حيث يبرز مشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط بجهة الشرق، ومشروع تمديد خط القطار فائق السرعة (TGV) نحو مدينة مراكش لربط جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بالإضافة إلى تطوير نظم النقل الحضري بجهة الرباط-سلا-القنيطرة عبر حافلات عالية الجودة (BHNS).

وتعكس هذه الأرقام تطوراً لافتاً في حجم الاستثمارات العمومية بالمغرب، حيث سجل الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض معدل نمو هام بلغت نسبته 86.8% خلال الفترة ما بين 2020 و2025. ويؤكد هذا المنحى التصاعدي إرادة الدولة في تحويل الاستثمار العمومي إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: شوف تي في