توقيف 24 شخصاً بينهم 14 موظفاً عمومياً في ملف “فساد وتهريب” بميناء طنجة
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.. توقيف 24 شخصاً بينهم 14 موظفاً عمومياً في ملف “فساد وتهريب” بميناء طنجة
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الخميس، بحثاً قضائياً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لـ 24 شخصاً، يُشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع أجنبية.
وتأتي هذه التحقيقات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كشفت عن وجود شبهات قوية حول تورط مجموعة من الموظفين العموميين في مخالفة إجراءات المراقبة المعمول بها بخصوص عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة.
وحسب المعطيات الأولية، فإن قائمة المشتبه بهم تضم ستة شرطيين، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى عنصرين من إدارة الجمارك. ويُشتبه في أن هؤلاء الموظفين استغلوا نفوذهم للتدخل لصالح أشخاص معينين بغرض تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية وتسهيل عمليات تهريب سلع من الخارج.
وقد أتاحت الأبحاث والتحريات الميدانية تشخيص هويات العديد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة، فضلاً عن حصر لائحة الموظفين الذين يشتبه في إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي لتحديد مستوى وحجم تورط كل فرد منهم في هذه الجرائم.
وتواصل السلطات الأمنية حالياً عمليات البحث والتحري للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتملين، وتفكيك كافة الامتدادات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية التي تمس بنزاهة الوظيفة العمومية والاقتصاد الوطني.
