في خطوة تؤكد التزامها الراسخ باحترام وصون حرية الأشخاص وضمان التنزيل السليم للقانون، أصدرت رئاسة النيابة العامة بالمغرب بياناً حول نتائج مراجعة شاملة لبرقيات البحث الصادرة عنها. وقد جاءت هذه المراجعة تنفيذاً لدورية هامة وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025.

تمحورت الدورية حول ضرورة مراجعة دقيقة وفورية لجميع برقيات البحث، سواء تلك المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني. وكان الهدف الأساسي هو تحديد وإلغاء البرقيات التي طالها التقادم أو التي أصبحت غير ذات جدوى لأسباب قانونية أخرى، وذلك بهدف رفع القيود غير المبررة على حرية تنقل وحركة المواطنين.

في إطار التعاطي الإيجابي والفعال مع التوجيهات المضمنة في الدورية، بادرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة إلى إنجاز مراجعة مكثفة للبرقيات الصادرة حتى متم شهر أكتوبر من سنة 2025. وقد أسفرت هذه العملية عن دراسة ما مجموعه 117,359 محضراً. والأهم من ذلك، فقد ترتب عن هذه المراجعة الشاملة إلغاء 70,948 برقية بحث، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تعكس حجم الالتزام بتصفية الإجراءات القانونية التي لم يعد لها سند أو التي تجاوزها الزمن.

تأتي هذه العملية في صميم جهود رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث وتجويد العمل القضائي، وضمان عدم المساس بحقوق وحريات الأفراد إلا في إطار الضوابط القانونية الصارمة، مؤكدة بذلك على مبدأ الحكامة القضائية الرشيدة واحترام حقوق الإنسان.

المصدر: شوف تي في