الصديقي يستعرض بإسطنبول المؤهلات الاستثمارية المتعددة للمملكة

 

شوف تيفي

 

استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، اليوم الجمعة بإسطنبول، المؤهلات المتنوعة للمملكة أمام المشاركين في المنتدى المغربي-التركي للأعمال والاستثمار. وأكد الصديقي أن المغرب يمثل وجهة مفضلة للاستثمار الدولي بفضل منظومة متكاملة تشمل بنى تحتية متطورة (موانئ، طرق، سكك حديدية، مناطق صناعية)، وإطار قانوني محفز، وشبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر تتيح الولوج إلى الأسواق الدولية. كما أبرز الدور الاستراتيجي للكفاءات المغربية الشابة ومتعددة اللغات في تعزيز تنافسية المملكة.

 

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الصديقي أن مشاركة المغرب تهدف إلى معالجة العجز التجاري مع تركيا من خلال استقطاب مشاريع استثمارية تركية نحو قطاعات استراتيجية كالسيارات، والطيران، والنسيج. وأشار إلى أن الوفد المغربي أجرى مباحثات بناءة لتعزيز ولوج الصادرات المغربية إلى السوق التركية وتفادي الحواجز غير الجمركية، مع التأكيد على أهمية الرفع من القيمة المضافة المتبادلة في المبادلات الثنائية.

 

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المغربي-التركي التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، نجيب الشرايبي، أن انعقاد المنتدى يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها الفاعلون الاقتصاديون المغاربة في الشراكة الثنائية، مشيراً إلى أن المغرب شهد تحولاً عميقاً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما جعل قطاعات مثل السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، واللوجستيك ركائز أساسية لاقتصاد متنوع وعصري. ودعا الشركات التركية للاستفادة من المنظومات الصناعية عالية الأداء، اليد العاملة المؤهلة، وتكاليف الإنتاج التنافسية، فضلاً عن الإطار المحفز الذي يوفره صندوق محمد السادس للاستثمار.

 

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة مجلس الأعمال التركي-المغربي، السيدة زينب بودور أوكياي، أن المنتدى يأتي في مرحلة تتسم بإعادة تشكل سلاسل الإمداد العالمية. وأوضحت أن الموقعين الجغرافيين الاستراتيجيين للبلدين يتيحان فرصة حقيقية لبناء “ممر إنتاج واستثمار” قادر على خدمة الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد، داعية إلى الانتقال نحو نموذج جديد يقوم على الإنتاج المشترك، وتطوير مراكز بحث وتطوير مشتركة، وتعزيز القدرات الصناعية من خلال سلاسل قيمة مدمجة بين الجانبين.

 

ويُنتظر أن يشكل الملتقى، الذي يضم شخصيات رفيعة المستوى ووفداً هاماً من رجال الأعمال والمستثمرين، منصة عملية لدعم الزخم المتزايد للشراكة الاقتصادية المغربية-التركية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية، والعمل على تنويع مجالات التعاون بهدف تحقيق التوازن في المبادلات التجارية وتجاوز أرقام العجز المسجل لصالح تركيا.

 

 

 

المصدر: شوف تي في