الحصيلة السنوية للأمن في 2025: ترقية 68% من مجموع المسجلين وإصدار 1019 عقوبة تأديبية

كشف بلاغ لمديرية الأمن الوطني، عن الحصيلة السنوية لتدعيم مصالح الأمن الوطني في سنة 2025، وإجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي.

وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، شهدت بداية هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2024، والتي استفاد منها 10 آلاف و393 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 466 من العنصر النسوي.

وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 68 بالمائة، توزعت ما بين 7005 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و3388 من موظفي شرطة الزي المدني.

كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 14041 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2025، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، فقد تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.

وفي نفس الإطار، استفاد ثمانية من موظفي الشرطة من الترقية الاستثنائية كالتفاتة إنسانية وتقدير رفيع من المديرية العامة للأمن الوطني لروح التضحية والمسؤولية التي يتحلى بها موظفوها، خصوصا أولئك الذين يقدمون التضحيات في سبيل خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.

كما تم كذلك توشيح 353 موظفة وموظف شرطة يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، بأوسمة ملكية سامية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اعترافاً بعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين. وقد تم تنظيم مراسم الاحتفاء الجماعي بالموشحين بهذه الأوسمة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، حرصا على تخليد هذه اللحظة الاستثنائية في ذاكرة الموشحين، وكذا لتجديد اللقاء معهم والاحتفاء بما أنجزوه من مسار مهني متميز.

وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 6601 طلب انتقال، من بينها 2967 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 3998 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2661 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على مواصلة تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي تتكلف بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 280 تظلما، وأصدرت على إثرها 294 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 31 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 45 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

وفي الجانب المرتبط بالتخليق وربط المسؤولية بالمساءلة، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7270 ملفا إداريا خلال سنة 2025، أصدرت على إثرها 1019 عقوبة تأديبية، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.

كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 450 بحثا إداريا، من بينها 114 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1747 موظفا للشرطة، بمعدل انخفاض قدره 8,5 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.

وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 08 أبحاث من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.

المصدر: شوف تي في