الوزير التهراوي يرسم خارطة طريق “الوكالة المغربية للأدوية”: بين تحديات الانتقال ورهان السيادة الصحية

شوف تيفي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن إحداث “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” يمثل محطة تنظيمية فارقة تتطلب توازناً دقيقاً بين ضمان استمرارية المرفق العمومي وتنزيل مقتضيات الإصلاح المؤسساتي العميق. جاء ذلك خلال ترؤسه لأشغال الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة، المنعقدة يوم الثلاثاء 17 دجنبر بالرباط.

و أوضح الوزير أن التحول من نمط الإدارة التقليدية إلى نموذج الوكالة التي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو مسار معقد يتطلب إعادة ترتيب طرق التدبير وتوضيح الاختصاصات. وأقر التهراوي بأن هذه البدايات لم تخلُ من صعوبات تنظيمية، لا سيما في ظل غياب منظومة معلوماتية متكاملة في المرحلة الأولى، مما أثر نسبياً على سرعة معالجة بعض المساطر الإدارية.

كما توقف العرض الوزاري عند ملف الموارد البشرية، واصفاً إياه بأحد أكثر العناصر حساسية في هذه المرحلة الانتقالية. واعتبر التهراوي أن الحركية التي شهدتها الوكالة مؤخراً تندرج ضمن الإطار القانوني الجاري به العمل، وتعكس طبيعة “إعادة التموقع” للأدوار والرأسمال البشري، مشدداً على أن الهدف الأسمى ظل دائماً هو عدم توقف الخدمات في قطاع حيوي مرتبط بصحة المواطنين.

وفي إطار الرؤية المستقبلية، كشف الوزير عن مراهنة الوزارة على تحديث أدوات التدبير عبر إطلاق ورش شامل للرقمنة، تزامناً مع مشروع إحداث “مرصد وطني للأدوية”. ويهدف هذا المرصد إلى توفير بيانات دقيقة حول المخزونات، مستويات الإنتاج، والاستهلاك، مما سيمكن الإدارة من الانتقال من منطق “التدبير الظرفي” للأزمات إلى منطق “الاستباق” وتأمين تزويد السوق الوطنية.

ولم يفت الوزير التأكيد على الدور الاستراتيجي للمختبر الوطني للأدوية، معتبراً إياه أداة “ذات طابع سيادي” في المنظومة الدوائية. وأشار إلى أن الرؤية الإصلاحية الحالية تضع إعادة تموقع هذا المختبر وتطوير قدراته التقنية والبشرية ضمن أولوياتها، ليكون قاطرة لتعزيز الحكامة الصحية المستدامة وبناء أسس السيادة الصحية الوطنية.

 

المصدر: شوف تي في