شوف بريس
  • A- A+

    بالارقام: تراجع الجرائم المالية واستقرار قضايا غسيل الأموال والإرهاب 

  • بالارقام: تراجع الجرائم المالية واستقرار قضايا غسيل الأموال والإرهاب 
    شوف تيفي
    عــرض هشام البلاوي الوكيـل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيـابة العـامة، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقرير رئاسة النيابة العامة حـول سيـر النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، في إطار التقرير السنوي.
    وعلى مستوى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أكد البلاوي،  بأن رئاسة النيابة العامة واصلت تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي، حيث بلغ مجموع المكالمات الواردة عليه خلال سنة 2024 ما مجموعه 8.967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس أُحيلت على الهيئات القضائية المختصة، حيث صدرت أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بما يكرّس جدية هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها.
    أما، في مجال الجرائم المالية، سجلت القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة خلال سنة 2024 تراجعاً نسبياً، إذ بلغت 874 قضية مقابل 948 في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، وقد صدر 289 حكماً خلال هذه السنة، قضت النسبة الغالبة منها (85%) بالإدانة.
    وتابع البلاوي عرض التقرير السنوي، مشيرا أنه،  على مستوى التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، فقد سُجلت مؤشرات متباينة، مع ميل إلى الاستقرار في القضايا الإرهابية، حيث توبع 96 شخصاً في إطار 116 قضية.
    كما سُجلت 85.806 قضية مرتبطة بالأمن والنظام العام توبع فيها 96.257 شخصاً، و169.679 قضية ضد الأشخاص توبع في إطارها 205.816 شخصاً، و71.317 قضية ضد الأموال توبع بشأنها 83.675 شخصاً، إلى جانب 24.053 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، و10.372 قضية تتعلق بجرائم التزوير والتزييف والانتحال، وهي أرقام تجسد يقظة النيابات العامة في مواجهة مختلف صور وأنماط الجريمة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    وزارة الصحة ونقابات القطاع الخاص.. “خارطة طريق” لإنهاء جمود التعريفة المرجعية