وزارة الصحة ونقابات القطاع الخاص.. “خارطة طريق” لإنهاء جمود التعريفة المرجعية وتحيين المنظومة الصحية

في خطوة لتعزيز الحوار المؤسساتي، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع قيادات التحالف النقابي الطبي بالقطاع الخاص (الذي يضم CSNMSP، SNMSL، SNMG، وANCP). وقد تركز اللقاء على بحث سبل إشراك القطاع الخاص في الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتجاوز “البلوكاج” الذي تعرفه بعض الملفات المهنية العالقة.

و تصدر ملف التعريفة الوطنية المرجعية (TNR) أجندة الاجتماع، حيث نبه الممثلون النقابيون إلى أن هذه التعريفة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2006، وهو ما لا يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحالية وتكاليف الممارسة الطبية الحديثة. وخلص النقاش إلى ضرورة تحيين هذه التعريفة بالتزامن مع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، لضمان توازن المنظومة وتخفيف العبء المالي عن المواطنين والمهنيين على حد سواء.

أما على مستوى التنظيم المهني، فقد شكل موضوع انتخابات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء محوراً حساساً؛ حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الإكراهات التي تحول دون إجراء هذا الاستحقاق في ظروف مثالية. وأكد المشاركون على الحاجة إلى مقاربة تشاركية لإنهاء الوضعية الحالية للهيئة، بما يضمن استقرارها وتفعيل دورها الرقابي والأخلاقي في القطاع.

كما انصب النقاش أيضاً على هندسة العرض الصحي الجديد، حيث تم التأكيد على أن نجاح المجموعات الصحية الترابية (GST) رهين بوضوح الأدوار بين القطاعين العام والخاص. وشدد المجتمعون على ضرورة بناء تكامل حقيقي يخضع لـ “الخريطة الصحية الوطنية”، لضمان توزيع عادل للخدمات الطبية جغرافياً، وتفادي الاكتظاظ في مراكز معينة مقابل خصاص في أخرى.

و لم يغب دور الطبيب العام عن مائدة الحوار، حيث تم إبراز مركزيته في “مسار العلاج” بوصفه الموجه الأول للمريض. واتفق المشاركون على أن تعزيز مكانة الطب العام يساهم بشكل مباشر في تجويد التشخيص الأولي، وتسهيل ولوج الساكنة للعلاجات، فضلاً عن دور ذلك في ترشيد النفقات الصحية الوطنية وتجنب الفوضى في توجيه المرضى.

المصدر: شوف تي في