سجلت عددا مهما من القضايا سواء في المادة الجنائية أو المدنية.

ففي المجال الجنائي، توصلت بـ 322 إنابة قضائية واردة من 35

دولة، أُنجزت منها 140 إنابة، مقابل 44 إنابة صادرة عن السلطات القضائية المغربية نُفذ منها 9، كما تم تبليغ 91 في المائة من أصل 970 طيا زجريا واردا و90,5 في المائة من أصل 660 طيا صادرا.

كما، أصدرت النيابات العامة 102 أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض، وتوصلت بـ 125 أمرا واردا جرى تكييفها وفق المقتضيات القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما عولجت 83 قضية تسليم أُنجزت منها 54 قضية.

وفي المجال المدني والأسري، سجل التقرير أنه تم التوصل بما مجموعه 720 طيا قضائيا، نُفذ منها ما يناهز 49 في المائة، إضافة إلى 87 ملفا لاختطاف الأطفال وفق اتفاقية لاهاي أُنجز منها 35 ملفا، فضلا عن قضايا استيفاء النفقة بالخارج التي عُولج منها 40 ملفا، مبرزا أن هذه الأرقام مجتمعة تؤشر على انخراط فعال للنيابات العامة في تنفيذ التزامات المملكة في مجال التعاون القضائي الدولي، بما يعزز من فعالية العدالة ويحد من مظاهر الإفلات من العقاب.