شوف تيفي

عــرض هشام البلاوي الوكيـل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيـابة العـامة، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حـول سيـر النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، في إطار التقرير السنوي.

وخصِّص الباب الثاني من هذا التقرير لعرض حصيلة تنفيذ السياسة الجنائية خلال سنة 2024 عبر أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، وبحماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، ثم التصدي لظاهرة الجريمة وصون الأمن والنظام العامين.

ووفق البلاوي، فعلى مستوى التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، أبانت النيابات العامة عن سرعة استجابتها لكل ادعاء يرتبط بسوء المعاملة أثناء إنفاذ القانون، حيث سُجلت 150 شكاية تتعلق بادعاء العنف، و7 شكايات تتعلق بادعاء التعذيب. وقد أمرت النيابات العامة بإنجاز 379 فحصاً طبياً ترسيخاً للشفافية وضماناً للموضوعية في الأبحاث والتحريات المأمور بها. ولم يقف الأمر عند حدود التتبع اللاحق، بل امتد إلى الوقاية الاستباقية عبر انتظام زيارات أماكن الحرمان من الحرية، حيث أنجز قضاة النيابة العامة 22.375 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، و1.116 زيارة للمؤسسات السجنية، و186 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، وهي نسب تجاوزت السقف المفروض قانوناً بما يعكس حرصاً مضاعفاً لدى النيابات العامة على الوفاء بما يفرضه القانون في هذا الإطار.