تاريخ جديد يُكتب لـ “صاحبة الجلالة”: المصادقة على قانون 26.25 تنهي حقبة “الهشاشة” وتؤسس للتنظيم الذاتي الشامل

شوف تيفي

طارق عطا

في لحظة وُصفت بالتاريخية والمفصلية في مسار الحقل الإعلامي المغربي، طوى مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، صفحة طويلة من النقاش والترقب، بالمصادقة بالإجماع على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وتأتي هذه المصادقة في ختام جلسة تشريعية “ماراثونية”، لتعكس توافقاً وطنياً عريضاً على ضرورة انتشال “مهنة المتاعب” من فوضى الهشاشة الهيكلية وضبابية المشهد التي فرضتها الثورة الرقمية المتسارعة.

كما أن هذا القانون يعد بمثابة “ثورة هادئة” في بنية الحوكمة الإعلامية بالمغرب؛ فهو لا يكتفي بترميم النص القانوني السابق، بل ينقل القطاع من نموذج “التنظيم المشترك” إلى نموذج “التنظيم الذاتي المتكامل”. وبموجب هذا التشريع، يُصبح المجلس الوطني للصحافة هيئة مستقلة تماماً، قادرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن أي وصاية إدارية أو توجيه سياسي، مما يعزز مصداقية المؤسسات المهنية داخلياً وخارجياً.

وفي معرض تفاعله مع هذا التحول، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن القانون الجديد ليس مجرد تعديل تقني، بل هو ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت مسؤوليتها السياسية للاستجابة لمطالب المهنيين الذين نادوا لسنوات بتصحيح الفراغات القانونية التي كشفت عنها التجربة الأولى للمجلس.

و لا يمكن قراءة هذا الإصلاح بمعزل عن السياق الجيوسياسي والتحولات التكنولوجية. فالمغرب اليوم يواجه تحديات إعلامية عابرة للحدود، تتطلب جبهة داخلية مهنية قوية وقادرة على “المناكفة” ضد الحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف ثوابت المملكة. ومن هنا، يضع القانون 26.25 آليات صارمة لتحديد “من هو الصحافي”، حمايةً للمهنة من الدخلاء، وضماناً لوجود مقاولات إعلامية قوية قادرة على المنافسة دولياً والقيام بدورها في الدفاع عن المصالح الوطنية.

لقد جاء هذا النص القانوني كثمرة لمسار تراكمي شاركت فيه قامات إعلامية وطنية وهيئات مهنية وازنة، من “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” إلى “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” و”فدرالية الناشرين”. وقد شكلت “اللجنة المؤقتة” التي أدارت شؤون القطاع خلال السنتين الماضيتين الجسر الذي عبرت منه هذه الإصلاحات، بعدما قامت بتشخيص دقيق للاختلالات ووضعت تصوراً لمدونة صحافة عصرية.

ومن أبرز مستجدات القانون الجديد 26.25 :

لجنة الإشراف المستقلة: إحداث آلية ذاتية تدير عملية الانتخاب والانتداب للصحافيين والناشرين بشكل مستقل تماماً.

نظام اقتراع جديد: الاستجابة لطلب المهنيين بتغيير طرق التصويت بما يضمن تمثيلية أوسع وأكثر عدالة.

الأخلاقيات والمسؤولية: الربط الصارم بين حرية التعبير المطلقة والالتزام بأخلاقيات المهنة، لضمان إعلام مسؤول.

و رغم الصعوبات التي رافقت المسار التشريعي، إلا أن الحكومة والفاعلين اعتبروا هذا النقاش ظاهرة صحية أغنت النص النهائي. كما شدد الوزير بنسعيد على أن هذا المشروع لا يخدم أي “أجندة سياسية”، بل يهدف حصرياً إلى تمكين الصحافي المغربي من بيئة عمل تحفظ كرامته وتعزز استقلاليته، ليكون القطاع “مرآة حقيقية” للمغرب الحديث في تحولاته الكبرى.

و بهذه المصادقة، يدخل الحقل الإعلامي المغربي مرحلة “النضج المؤسساتي”، واضعاً حداً لسنوات من “الارتجال”، ومؤسساً لعهد جديد تكون فيه الكلمة العليا للمهنيين أنفسهم في رسم معالم مستقبلهم ورسم مستقبل مهنة المتاعب بالمملكة المغربية.

 

المصدر: شوف تي في