شوف تيفي

عــرض هشام بلاوي الوكيـل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيـابة العـامة، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقرير رئاسة النيابة العامة حـول سيـر النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، في إطار التقرير السنوي.

وأكد رئيس النيابة العامة، بأن الحصيلة المسجلة برسم سنة 2024 تؤشر على مسار إيجابي في تنفيذ السياسة الجنائية، مسار يصبو إلى الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستوى نوعي، قائم على ترسيخ الضمانات الحقوقية، وترشيد التدابير المقيِّدة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، وتحصين المال العام، والتصدي لمختلف صور الجريمة.

وأكد بلاوي، بأنه، مسار ينهل من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويترجم في الآن ذاته التزام رئاسة النيابة العامة الراسخ بجعل العدالة أكثر قرباً من المواطن، وأكثر انسجاماً مع قيم دولة الحق والقانون، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة، ويكرّس سيادة القانون ببلادنا.

وأشار البلاوي، أنه في إطار جهود النيابة العامة،  الرامية إلى حماية الفئات الخاصة، عرفت قضايا العنف ضد النساء تراجعاً ملحوظاً خلال سنة 2024، إذ استقرت عند 26.884 قضية بعدما كانت قد بلغت 29.950 قضية خلال سنة 2023، وفي المقابل، ارتفعت قضايا العنف ضد الأطفال إلى 9.618 قضية، توبع فيها 10.169 شخصاً، فيما بلغ عدد الضحايا 9.948 طفلاً، وهو ما استدعى تفعيل التدابير البديلة وتكثيف إجراءات الحماية المقررة لفائدة هذه الفئة.

 كما شهدت قضايا الاتجار بالبشر تطوراً ملحوظا، مسجلة 155 قضية، في مؤشر بارز على اليقظة الخاصة التي أبدتها النيابات العامة في مواجهة هذا النوع الخطير من الجريمة وضمان الحماية الفعلية لضحاياه، انسجاماً مع الالتزامات الوطنية والدولية لبلادنا.