ألو السكوري.. “مول الكراطة” ينتهك قانون الشغل ومدير مقر الحزب “كايديباني” بلا عقد عمل

من فضائح “مول الكراطة” التي بدأت تتناسل من داخل البيت الحركي الأيل للسقوط، فضيحة تعيينه في أواخر عام 2023 لمدير جديد للمقر المركزي لحزب “السنبلة” بدون “عقد شغل” وفي غياب وثائق عمل، على غرار ماهو معمول به في تدبير منظومة التشغيل داخل حزب الحركة الشعبية منذ ليلة السطو المبين على منصب الأمانة العامة و”الخبار فراسكم”..

هذه المعلومة التي تغيب عن وزارة السكوري، أسر بها المعني بالأمر شخصيا، أي الحسين الجباري، لمصادر “شوف تيفي” التي كشفت لنا عن المستور، وزودتنا بمعلومات تفيد بأن الجباري قد أكد لها في لحظة بوح بأنه “كايديباني بهاد البوست اللي حطو فيه مول الكراطة إلى حين أن تنفرج أموره”، علما أن هذا التعيين “المزاجي” من أوزين والخارق لمقتضيات قانون الشغل، حسب مصادرنا، قد جاء بعدما التحق المدير السابق للمقر سعيد بن معنان بعضوية المكتب السياسي الحالي، واكتشاف “مول الكراطة” بعد مضي سنة تقريبا على هذا الإلتحاق الذي تم في مؤتمر السطو على منصب الأمانة العامة أواخر عام 2022، بأن بن معنان أصبح في “وضعية تنافي” تجعله ملزما بمغادرة إدارة المقر المركزي للحزب، وهو ما دفع “مول الكراطة” إلى تنحيته من هذا المنصب وتعويضه بالمسمى الحسين الجباري الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ ما يزيد عن سنتين بدون عقد عمل يحدد طبيعة المهام التي يقوم بها والأجر الذي يتقاضاه مقابل ذلك..

وبإجراءات بحث بسيط قامت به “شوف تيفي” حول هوية المسمى الحسين الجباري، توصلنا إلى معطيات صادمة تفيد بأن هذا الأخير، سبق لمول الكراطة أن عينه ضدا عن مقتضيات القانون “مفتشا عاما” لوزارة الشباب والرياضة، وتحديدا في شهر يوليوز عام 2014، أي عندما كان أوزين على رأس الوزارة في عهد حكومة بن كيران، وهو التعيين القسري الذي جاء ضدا عن إرادة مسؤولي وأطر الوزارة الذين فوجئوا واستغربوا أنذاك من هذا القرار، باعتبار أن الجباري الذي فرضه أوزين في هذا المنصب الكبير قبل بضعة أشهر من اندلاع “فضيحة الكراطة”، قد تم رفض ملف ترشيحه لمباراة التعيين في منصب “المفتش العام” للوزارة بالنظر لعدم توفره على المعايير المطلوبة، إلا أن طبيعة التحالف الذي كان يجمع حينها رئيس الحكومة بن كيران والأمين العام للحركة الشعبية امحند لعنصر، خدمت مصالح “مول الكراطة” الذي كان له ما أراد وقام بتعيين الحركي الجباري الذي بقي في منصبه في عهد الوزيرين اللذين أعقبا أوزين بعد طرده من الوزارة بغضبة ملكية، وهما لحسن السكوري والطالبي العلمي.. فهل يعلم الوزير الوصي على قطاع الشغل بانتهاكات “مول الكراطة” لقانون الشغل؟ أم أن لغة المصالح وتبادل المنافع ستبقى سيدة الموقف في مثل هذه الحالات المسيئة لصورة بلادنا؟

المصدر: شوف تي في