البحرين في قلب “مطبخ القرار” الدولي… تولي استراتيجي للمقعد العربي بمجلس الأمن يكرس الدعم المطلق للوحدة الترابية للمغرب من طرف المنامة

بدأت مملكة البحرين، مع إشراقة العام الجديد 2026، في انتقال يعكس التناوب الدوري والدبلوماسي المعهود، ممارسة مهامها رسمياً كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ويأتي هذا الصعود البحريني ليشغل المقعد المخصص للمجموعة العربية، خلفاً للجمهورية الجزائرية التي أنهت ولايتها مع متم العام المنصرم، في خطوة تترقبها الأوساط السياسية نظراً للمواقف البحرينية الراسخة والداعمة للسيادة المغربية ووحدته الترابية.

ومع دخول هذا التغيير حيز التنفيذ، يتشكل مجلس الأمن في نسخته لعام 2026 من “نادي الخمس الكبار” (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة)، إلى جانب عشر دول منتخبة تجسد التوازنات الجغرافية الجديدة. وتبرز البحرين ضمن قائمة الأعضاء الجدد الذين نالوا ثقة الجمعية العامة، رفقة كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، وكولومبيا، إضافة إلى الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما، والصومال.

ويأتي خروج الجزائر من المجلس، إلى جانب كل من غيانا، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، ليفسح المجال أمام المنامة لتمثيل الأجندة العربية في أروقة الأمم المتحدة. ويخضع هذا التداول لعرف دبلوماسي عريق يقضي بالتناوب على المقعد العربي بين المجموعتين الإفريقية والآسيوية، مما يمنح الدبلوماسية البحرينية منصة حيوية للدفاع عن القضايا الإقليمية برؤية تتسم بالاتزان والالتزام بالشرعية الدولية.

ويرى مراقبون أن وجود البحرين في مجلس الأمن خلال السنتين المقبلتين سيعزز من صوت الاعتدال والدفاع عن سيادة الدول، خاصة في ظل ما تتمتع به المنامة من علاقات استراتيجية متينة مع القوى الدولية الكبرى، ووضوح رؤيتها تجاه الملفات العربية الحساسة، وفي مقدمتها الدعم الصريح لمغربية الصحراء، مما يضفي طابعاً من التناغم والوضوح في الموقف العربي داخل أروقة القرار الأممي.

المصدر: شوف تي في