نادي المحامين بالمغرب يقاضي رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم
نادي المحامين بالمغرب يقاضي رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام لجنة الأخلاقيات بالفيفا
شوف تيفي
أعلن نادي المحامين بالمغرب عن لجوئه إلى المساطر القانونية الدولية، من خلال وضع شكاية رسمية لدى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، على خلفية تصريحات اعتبرها “خطيرة ومسيئة” في حق المملكة المغربية ومؤسسات كرة القدم القارية.
وأوضح النادي، في بيان شديد اللهجة، أن التصريحات الصادرة عن المسؤول السنغالي تجاوزت حدود الرأي الرياضي المشروع، لتدخل في خانة القذف المؤسسي والتشهير، بعدما اتهم المغرب صراحة بـ“توجيه” الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) وممارسة “تأثير خفي” على قراراتها، وهو ما اعتبره البيان مساساً خطيراً بنزاهة المؤسسات الرياضية الإفريقية والمغربية على حد سواء.
وأكد نادي المحامين بالمغرب أن هذه الادعاءات، التي لم تُدعّم بأي دليل أو قرينة، تشكل إساءة مباشرة لشرف الهيئات الرياضية، ومحاولة مكشوفة لتبرير إخفاقات تنظيمية داخلية عبر تبني خطاب إيحائي قائم على نظريات واهية وادعاءات خيالية، من شأنها تقويض روح كرة القدم الإفريقية المبنية على التنافس الشريف والاحترام المتبادل.
وشدد البيان على أن تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لا يمكن تصنيفها ضمن حرية التعبير أو النقد الرياضي، بل تُمثل خرقاً جسيماً للمبادئ الأساسية التي تؤطر عمل مسؤولي الاتحادات الكروية، وعلى رأسها واجبات الحياد والنزاهة والاستقامة، كما هو منصوص عليه في المواد 14 و15 و16 من مدونة أخلاقيات الفيفا، إضافة إلى المادة 82 من مدونة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وعلى المستوى الزجري، أوضح نادي المحامين أن هذه التصريحات تندرج قانوناً ضمن أفعال التشهير والسلوك المسيء، وفقاً للمادة 23 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 131 من مدونة الانضباط للكاف، وهي مقتضيات تفرض عقوبات صارمة قد تشمل غرامات مالية والتوقيف عن ممارسة أي نشاط رياضي لفترات قد تمتد لسنوات.
وبناءً على ذلك، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن توجيه إخطار رسمي إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا، استناداً إلى المادة 60 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 43 من مدونة الانضباط للكاف، اللتين تتيحان للأطراف المعنية التبليغ كتابةً عن أي سلوك مخالف للوائح. ومن المرتقب، عقب تسجيل هذا الإخطار، أن تباشر الأجهزة القضائية المختصة تحقيقاً تمهيدياً لدراسة المعطيات والأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية.
وختم نادي المحامين بالمغرب بيانه بالتأكيد على أن أي فشل مؤسساتي، مهما بلغت حدته، لا يمكن أن يشكل ذريعة للطعن في نزاهة المغرب أو مؤسساته الرياضية، أو السعي إلى كسب تعاطف جماهيري عبر خطابات شعبوية غير مسؤولة. كما شدد على أن كرامة كرة القدم المغربية، وما تمثله من قيم رياضية وإفريقية مشتركة، لن تكون موضوع مزايدات أو حملات تشهير تمس بروح الأخوة والتعاون داخل القارة السمراء.
المصدر: شوف تي في