محكمة الاستئناف بالعيون تفتتح السنة القضائية بحصيلة إيجابية وآفاق إصلاحية
محكمة الاستئناف بالعيون تفتتح السنة القضائية بحصيلة إيجابية وآفاق إصلاحية
شوف تيفي
استعرض محمد الراوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، حصيلة السنة القضائية المنصرمة، مؤكداً أن سنة 2025 شكّلت مرحلة مفصلية في مسار العمل القضائي على مستوى الجهة، حيث تميزت باعتماد مقاربة قائمة على النجاعة واحترام حقوق المتقاضين، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية المؤطرة لعمل النيابة العامة.
وأوضح الراوي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، اليوم الاثنين، أن هذا الموعد السنوي يعكس الدينامية المستمرة التي يعرفها قطاع العدالة، ويجسد الالتزام الراسخ بتكريس مبادئ سيادة القانون وترسيخ مفهوم “القضاء في خدمة المواطن”، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتخليق الحياة العامة.
وأكد الوكيل العام، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء وعدد من المسؤولين القضائيين والترابيين، أن النتائج المحققة خلال السنة الماضية تعكس مجهوداً جماعياً لمختلف مكونات المنظومة القضائية، مبرزاً أن نسبة الإنجاز تجاوزت 99 في المائة، سواء على مستوى معالجة الشكايات أو القضايا الرائجة، وهو ما يدل على فعالية التدبير ودقة التتبع.
وأشار إلى أن تدخل النيابة العامة لم يقتصر على الجانب الزجري، بل شمل أيضاً دورها الحمائي، لاسيما في ما يتعلق بحماية الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال، والتفاعل الجدي مع قضايا العنف الأسري، فضلاً عن حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي في ظل تزايد انتظارات المجتمع من العدالة.
وفي ما يخص تدبير القضايا الجنائية، أبرز الراوي أن النيابة العامة واصلت اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين السرعة في البت واحترام الضمانات القانونية وحقوق الدفاع، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية كضامن للأمن القانوني والقضائي.
وعن آفاق العمل خلال سنة 2026، أكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل تنزيل رؤية استراتيجية تروم الرفع من جودة الأداء وتعزيز الجدية في العمل القضائي، مع إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي داخل المرفق القضائي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
وختم محمد الراوي بالتنويه بالكفاءة المهنية والالتزام اليومي الذي أبان عنه قضاة وموظفو النيابة العامة والأطر الإدارية، مؤكداً أن هذا الانخراط الجماعي يشكل دعامة أساسية للارتقاء المستمر بأداء العدالة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.
المصدر: شوف تي في