رسميا: الحكومة تعيد تدقيق مهام المركز الوطني للبحث العلمي والتقني
رسميا: الحكومة تعيد تدقيق مهام المركز الوطني للبحث العلمي والتقني لمواكبة التحولات المتسارعة
شوف تيفي
انعقد يومه الأربعاء 22 من شعبان 1447، مُوَافِق 11 فبراير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي مشروع هذا القانون بغية تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، والعمل على ملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك من خلال تدقيق مهام المركز وتنويعها قصد تمكينه من الإسهام الناجع والنوعي في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته.
المصدر: شوف تي في
تعليقات الزوّار (0)
