في منشور لأخنوش.. تفعيل برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات وآليات تتبع رقمي دقيقة لنفقات الموظفين

شوف تيفي

عمم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا يحدد توجيهات جديدة لإحكام تدبير نفقات الموظفين في القطاع العام، عبر اعتماد التخطيط المسبق والتوقع المالي متعدد السنوات، بهدف تعزيز التحكم في كتلة الأجور وضمان استقرار التوازنات المالية للدولة مع توفير هامش مالي أكبر للاستثمار العمومي.

وطلب رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية وضع برمجة توقعية لنفقات الموظفين تمتد على مدى ثلاث سنوات، للفترة ما بين 2027 و2029، بناء على تحديد دقيق للحاجيات الفعلية من التوظيفات الجديدة والترقيات وتسوية الوضعيات الإدارية، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 الذي يفرض اعتماد برمجة ميزانياتية ممتدة لعدة سنوات.

كما نصت التوجيهات على إرساء منهجية موحدة لتتبع تنفيذ هذه النفقات بانتظام اعتمادا على مقاربة رقمية متكاملة عبر نظام معلوماتي خاص بمديرية الميزانية، حيث يلزم المنشور الإدارات بإدخال كافة معطيات البرمجة في هذا النظام وموافاة وزارة المالية ببيانات دورية قبل العاشر من كل شهر لضمان تحسين مراقبة التنفيذ وتطوير أدوات التوقع المالي.

وأكد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح والخزينة العامة للمملكة لتنزيل هذه الإجراءات مع احترام المواعيد المحددة للعمليات المبرمجة، على أن يبدأ العمل بهذه الآليات ابتداء من السنة الجارية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

 

المصدر: شوف تي في