نائب برلماني يطالب بالتسريع بإخراج نظام أساسي جديد وعصري لموظفي وزارة الداخلية

شوف تيفي

وجه البرلماني أحمد العبادي ، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول “أفق إخراج نظام اساسي حديث ومحفز لموظفات وموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية”.

وحسب النائب، مما لا شك فيه أنكم على وعيٍ تام بالأدوار الأساسية التي يضطلع بها عمليا الموظفاتُ والموظفون المدنيون التابعون لوزارة الداخلية، العاملون في مختلف مصالحها وفي العمالات والجماعات بشتَّى أصنافهم وفئاتهم وتخصصاتهم، في كل الأوراش الإدارية والتنموية التي تتقاطع مع مهام هذه الوزارة، وبالتالي في النهوض باللامركزية واللاتمركز الإداري.

وأضاف النائب، بأن هذه الأدوار الحيوية هي ما يجعل من الضروري النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والتكوينية والمعنوية والاعتبارية والاجتماعية للموارد البشرية المدنية للداخلية والجماعات الترابية، وذلك من خلال نظامٍ أساسي حديث، مُحفِّز، ويفتح الآفاق عوض الجمود والانتظارية، ويتلاءم مع التحولات العميقة التي تعرفها البيئة المهنية للوظيفة العمومية بصفةٍ عامة.

وعلى هذا الأساس يشير النائب، تبرز عددٌ من الانتظارات لهذه الفئة من الموظفين العموميين، من أهمها، الارتقاء بالأجور والتعويضات والتحفيزات على غرار فئاتٍ أخرى، وإحداثُ درجاتٍ إضافية، وتسريع الترقِّي على أساس الكفاءة والاستحقاق، ومعالجة رُكود بعض الدرجات، والتحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات، وتسوية ملفات الموظفين حاملي الشهادات بما يثمِّن الكفاءة أو تمكينهم من تغيير الإطار نحو التعليم العالي، وضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر المعنية من خلال حركة انتقالية شفافة وعادلة، وإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية والنهوض بخدماتها.

على هذه الأسس، وفي إطار مستلزمات تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة وتثمين الموارد البشرية، يُطرحُ السؤال مُلِحًّا، اليوم، حول الأفق الزمني لإخراج نظام أساسي جديد وعصري ومُنصِف ومتقدم خاص بموظفات وموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، بما يستجيبُ للتطلعات والتحولات، وبما يضمن الاستقرار الاجتماعي والمادي والمهني، وخاصة بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية والمالية والأطر المشتركة.

وتسائل النائب، حول آفاق إخراج النظام الأساسي الجديد للموظفات والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية والجماعات الترابية بكافة فئاتهم؟ وأيضا حول معالم التوجُّهات الكُبرى من حيث المضمون لهذا الإطار القانوني المنتظَر، بما يستجيب للانتظارات المشروعة لهذه الفئة من الموظفين العموميين ببلادنا؟.

 

المصدر: شوف تي في