“النيابة العامة تعتمد استراتيجيتها 2026-2028”
شوف تيفي
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي ركزت على تعزيز الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره صمام أمان الدولة في مجال الحق والعدالة، وركيزة للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزًا للتنمية.

ويأتي هذا المخطط بعد تجربة ناجحة لاستقلال النيابة العامة قاربت العشر سنوات، ليشكل جسر عبور نحو العشرية الثانية، مع الحرص على ترصيد المكتسبات وتعزيز الأداء المهني والقضائي. وحرصًا على تفعيل دورها الدستوري، اعتمدت رئاسة النيابة العامة مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين المعنيين، بما يضمن وضع أسس استراتيجية متكاملة لدعم النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، مع التركيز على تحقيق النجاعة القضائية وضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية.

ويضع المخطط في صميمه حماية الحقوق والحريات، والدفاع عن الحق العام، وصيانة النظام العام، والتمسك بمبادئ سيادة القانون والعدل، مع الاهتمام بالفئات الخاصة والمواطنين أفرادًا وجماعات. كما يركز المخطط على تطوير الموارد البشرية وتحسين تكوينها، ورفع كفاءة الإدارة القضائية من خلال عقلنة تدبير الميزانية، وإدماج التكنولوجيا الحديثة في مختلف العمليات القضائية والإدارية. ويولي المخطط اهتمامًا خاصًا بالتعاون القضائي الدولي، والشراكات، وتعزيز التواصل المؤسساتي لضمان فعالية الأداء والارتقاء بخدمات العدالة.

وقد حدد المخطط ثلاثين ورشة عمل تطبيقية تستهدف تحقيق أهداف قابلة للقياس، تشمل تحديث نظم العمل، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الاستثمار، وتخليق الحياة العامة، بما يضمن تفعيل دور النيابة العامة في إطار منظومة العدالة الوطنية. ويأمل القائمون على المخطط أن يسهم هذا التوجه الاستراتيجي في تحسين ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، وتقديم خدمة قضائية أكثر فعالية وعدلاً، بما يتوافق مع متطلبات المجتمع المغربي والتحولات الوطنية والدولية، ويواكب تطلعات العدالة في القرن الحادي والعشرين.

 

المصدر: شوف تي في