حكومة عزيز أخنوش ترفع نفقات الانتخابات وتُصلح سوق السمك

شوف تيفي

انعقد، يوم الخميس 7 شوال 1447 هـ الموافق لـ26 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً للفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع في سياق الإصلاح التدريجي للإطار القانوني المؤطر لقطاع الصيد البحري، بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها، خاصة في مجال تسويق المنتجات البحرية.

ويروم النص الجديد معالجة الاختلالات التي أبان عنها تطبيق القانون الحالي، من خلال مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة السمك بالجملة، وتحديد مدة صلاحية الرخص، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية. كما ينص المشروع على فترة انتقالية لتمكين المهنيين من ملاءمة وضعيتهم مع المقتضيات الجديدة.

وفي الشق الانتخابي، صادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الداخلية، يتعلق الأول بتغيير المرسوم المحدد لشكل ومضمون ورقة التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يشمل تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح. أما المشروع الثاني، فيهم مراجعة سقف المصاريف الانتخابية، حيث تقرر رفعها من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، وذلك لمواكبة تطور تكاليف الحملات الانتخابية.

كما اطلع المجلس على اتفاق للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بهانوي في 25 أكتوبر 2025، وصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، شملت تعيين هدى السفياني مديرة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وعبد الخالق جبييد عميداً لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول، إلى جانب تعيين عبد المنعم العثماني مديراً للتكوين في الوسط المهني بقطاع التكوين المهني.

وتندرج هذه القرارات ضمن توجه حكومي يروم تحديث الترسانة القانونية، وتعزيز حكامة القطاعات الحيوية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي تشهدها المملكة.

 

المصدر: شوف تي في