رئاسة النيابة العامة تنظم ندوة وطنية حول دور القضاء التجاري في حماية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار

في إطار الجهود الرامية إلى تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، تنظم رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ندوة تكوينية كبرى تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”. وتأتي هذه الندوة استجابة للتحولات الاقتصادية العالمية التي جعلت من دعم تنافسية المقاولات الوطنية أولوية استراتيجية للدولة.
وتسلط الندوة الضوء على مستجدات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، الذي عزز من أدوار القضاء التجاري في حماية المعاملات الاقتصادية. ويهدف اللقاء إلى تدارس كيفية تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بما يضمن التوازن بين إنقاذ المقاولات المتعثرة وتخليق الحياة الاقتصادية، تماشياً مع الرؤى الملكية السامية الرامية لتعزيز جاذبية الاستثمار الوطني.
وتتضمن أشغال الندوة مناقشة الدور المحوري الذي باتت تضطلع به النيابة العامة بالمحاكم التجارية، باعتبارها حارساً للنظام العام الاقتصادي. حيث خول لها القانون صلاحيات واسعة تشمل تقديم طلبات فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، والمطالبة بتمديد المساطر في حق المسيرين، وهي إجراءات تهدف في جوهرها إلى تعزيز مناخ الثقة والاستقرار وضمان أكبر قدر من الأمان للفاعلين الاقتصاديين.
وستركز المداخلات على آليات التنسيق المؤسساتي لترسيخ الحكامة في تدبير المحاكم وتحقيق النجاعة القضائية، إلى جانب تحليل الوضعية القانونية لدائني المقاولة والضمانات الممنوحة لهم. كما ستشكل الندوة منصة لاستعراض أحدث اجتهادات محكمة النقض في هذا المجال، ورصد الإشكالات الميدانية التي تعيق أداء النيابة العامة في ممارسة مهامها الاقتصادية.
ويسعى المنظمون من خلال هذا الحدث إلى تعزيز قدرات القضاة وتعميق معارفهم القانونية، مع تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات القضائية. ومن المنتظر أن تتوج الندوة بإصدار توصيات عملية تهدف إلى تذليل العقبات وتطوير أداء المحاكم التجارية، بما يضمن تحويل هذه المساطر القانونية إلى أدوات حقيقية للفعالية الاقتصادية وحماية النسيج المقاولاتي المغربي.

المصدر: شوف تي في