النيابة العامة بالرباط تبرز دور القضاء التجاري في تحصين المقاولة ودعم التنمية الاقتصادية

انطلقت اليوم بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني يمتد ليومين، يجمع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية. اللقاء الذي يحمل عنوان “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، يأتي في سياق تعزيز انخراط القضاء في دعم الدينامية الاقتصادية الوطنية وحماية مناخ الأعمال.

وفي كلمة تليت نيابة عن رئيس النيابة العامة، أكدت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، على المكانة الاستراتيجية التي تشغلها المقاولة كعمود فقري للاقتصاد الوطني. وأوضحت أن استقرار المقاولات وتطوير تنافسيتها ليسا مجرد أهداف قانونية، بل هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

كما سلط الخبر الضوء على الدور المحوري للقضاء في توفير الأمن القانوني والقضائي، حيث اعتبرت رئاسة النيابة العامة أن تحسين بيئة الاستثمار يمر بالضرورة عبر تعزيز ثقة المستثمرين في المنظومة القضائية. وأشارت المداخلات إلى أن النيابة العامة تلعب دور “حارس النظام العام الاقتصادي”، خاصة في إطار القانون رقم 73.17، من خلال موازنة دقيقة بين حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية نشاط المقاولات المتعثرة.
ويشكل هذا اللقاء منصة لتعميق النقاش حول الإشكالات العملية التي تواجه تطبيق مساطر صعوبات المقاولة. ويهدف المشاركون إلى استكشاف حلول قضائية ناجعة تضمن إنقاذ الوحدات الإنتاجية والحفاظ على مناصب الشغل، مع تبادل الخبرات بين المسؤولين القضائيين لبلورة مقاربات موحدة تسهم في ترسيخ الأمن القضائي داخل السوق الوطنية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما يضمن جعل القضاء رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وحماية النسيج المقاولاتي من الهزات الاقتصادية.

المصدر: شوف تي في