في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية بالمغرب، أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الارتقاء بقطاع الصحافة وتأهيله لمواكبته الإصلاحات الكبرى التي تقودها المملكة، يمر حتماً عبر تفعيل آليات حماية الملكية الفكرية وتعزيز الموارد المالية المشروعة للمؤسسات الصحفية.

واعتبر بنسعيد، خلال افتتاحه للقاء التواصلي حول استفادة الصحافة من مستحقات “النسخ التصويري”، أن القطاع الإعلامي ليس مجرد نشاط تجاري، بل هو “خدمة عمومية” تواجه تحدياً مصيرياً يتمثل في تحديد هوية الصحافة التي نريدها لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وشدد الوزير على أن الاستمرارية والتطور في ظل التقلبات الدولية، يفرضان التسلح بمقومات الصمود المهني والمادي.

وفي قراءة متأنية لورش “حقوق المؤلف”، أوضح المسؤول الحكومي أن المقاربة الوزارية تتجاوز البُعد القانوني الصرف لتلامس “العمق الاقتصادي”، حيث أضحى تفعيل مستحقات النسخ التصويري مدخلاً جوهرياً لرد الاعتبار للمجهود المهني. وأشار إلى أن استعادة هذه الحقوق ليست “دعاية” بل هي اعتراف صريح بالقيمة المادية والفكرية للإنتاج الصحفي، وخطوة عملية لضمان استدامة المقاولات الصحفية، لا سيما الورقية منها التي تعيش تحديات وجودية.

ولم تقتصر الرؤية التي طرحها بنسعيد على الصحافة التقليدية، بل امتدت لتشمل “الصحافة الإلكترونية” كفاعل محوري في المشهد الإعلامي المعاصر. حيث كشف الوزير عن وجود تنسيق حثيث مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لاستكشاف آليات تمكن المنابر الرقمية من الاستفادة من حقوق “الاستغلال الرقمي” و”النسخة الخاصة”، في سعي حثيث لضمان التوازن والإنصاف بين كافة مكونات الحقل الإعلامي الوطني.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا المسار التواصلي يهدف في نهايته إلى إرساء أسس “صناعة إعلامية وطنية قوية ومستدامة”، قادرة على إنتاج محتوى رصين ومسؤول. واعتبر أن النقاش المفتوح مع المهنيين هو السبيل الوحيد لبلورة حلول واقعية تجعل من الحقوق الفكرية رافعة اقتصادية تخدم مصلحة الصحفيين والمؤسسات، وتعزز سيادة الإعلام الوطني في ظل التحديات الرقمية المتصاعدة.

المصدر: شوف تي في