أكد محمد شوكي خلال جلسة التعقيب على حصيلة الحكومة بمجلس النواب أن التجربة الحكومية الحالية تستمد قوتها من وضوح مرجعيتها وتماسك مكوناتها، وقدرتها على الجمع بين البعد السيادي والشرعية الانتخابية والبعد التنموي والاجتماعي، مبرزاً أن ما تحقق لا يُقاس كحصيلة ظرفية بل كجزء من مسار وطني متكامل بقيادة جلالة الملك.

وشدد على ضرورة تقييم العمل الحكومي بقراءة موضوعية وصريحة، تُنصف المنجزات دون تهويل، وتقر بالاختلالات دون تبخيس، بعيداً عن منطق التجزيء أو الحسابات الحزبية الضيقة، معتبراً أن الإصلاح مسار تراكمي متواصل.

كما أشار إلى أن بعض الخطابات النقدية تكتفي بالتشكيك دون تقديم بدائل عملية، مما يضعف النقاش العمومي، في حين أن المرحلة تتطلب توازناً بين الممارسة الحكومية والمعارضة المسؤولة.

وسجل أن من أبرز عناصر نجاح التجربة الحكومية تماسك الأغلبية وانسجام مكوناتها، وما يعكسه ذلك من نضج سياسي وقدرة على تدبير الاختلاف، تحت قيادة سياسية موحدة.

وفي الشق الاقتصادي، أوضح أن الحكومة اختارت ترسيخ السيادة الاقتصادية كخيار استراتيجي، من خلال تعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتحلية المياه، بما يجعل الاستقلالية الاقتصادية هدفاً عملياً لا مجرد شعار.

وختم بأن ما تحقق خلال هذه الولاية يؤسس لتحول تنموي عميق، وأن التحدي اليوم هو تثبيته وتسريعه، عبر مواصلة الإصلاح وتعزيز الثقة وبناء مستقبل يقوم على الاستمرارية والنجاعة.

محمد شوكي ، الحصيلة الحكومية، المغرب، البرلمان،

المصدر: شوف تي في