محكمة جرائم الأموال بالرباط تطوي ملف السيمو وتؤيد حكم براءته استئنافياً

شوف تيفي

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، بتأييدها للقرار الجنائي الابتدائي القاضي ببرائة البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، من تهم تبديد المال العام التي لاحقته لسنوات.

ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليزكي المسار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية لجرائم الأموال في منتصف يوليوز الماضي، حينما برأت السيمو (المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار) وباقي المتهمين الـ11 المتابعين في نفس الملف، معتبرة أن التهم المنسوبة إليهم لا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي ثابت.

طوال أطوار المحاكمة، ظل السيمو متمسكاً ببراءته، مدافعاً عن تدبيره لشؤون جماعة القصر الكبير. وأكد في تصريحاته أمام القضاء أن الجماعة تُعد نموذجاً في الحكامة الترابية، مشدداً على أن المشاريع المنجزة تمت في إطار القانون، وأنه لم يمس المال العام أو يستغل منصبه بأي شكل من الأشكال لتحقيق مآرب شخصية.

وكانت القضية قد اتخذت أبعاداً معقدة بعد أن وجهت للبرلماني تهماً ثقيلة تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها. وبناءً على ذلك، اتخذ قاضي التحقيق في وقت سابق تدابير احترازية مشددة شملت، إغلاق الحدود في وجه السيمو ومنعه من السفر، والحجز على كافة ممتلكاته باستثناء راتبه البرلماني، إضافة إلى إجراء جرد شامل للأموال والقيم المنقولة والعائدات المرتبطة بفترة التحقيق.

و تعود جذور هذا الملف إلى سنة 2021، إبان تقديم شكايات من أطراف سياسية وحقوقية، من بينها حزب العدالة والتنمية. وتركزت الاتهامات حينها حول وجود تلاعبات في صفقة بناء مرفق رياضي، واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس ينتمي للأغلبية المسيرة، وهي الادعاءات التي فندها القضاء في درجتيه الابتدائية والاستئنافية، لينهي بذلك مسلسلاً قضائياً طويلاً شغل الرأي العام المحلي والوطني.

 

المصدر: شوف تي في