الوزيرة نادية فتاح العلوي: ورش الحماية الاجتماعية يغطي 92% من الأسر المغربية والحكومة تضمن استدامة تمويله

شوف تيفي

شهد ورش الحماية الاجتماعية في المغرب طفرة نوعية وتقدماً متسارعاً، بعدما تمكنت المنظومة الجديدة من تغطية ما يقارب 92% من الأسر المغربية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لتعبئة موارد مالية متنوعة ومستدامة، تضمن استمرار هذا المشروع الاستراتيجي وتأمين تمويله على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر تعتمد بشكل أساسي على آليات استهداف دقيقة وعادلة عبر “السجل الاجتماعي الموحد”. وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال كتابي وجهه عضو بفريق المعارضة البرلمانية، أن الحكومة تتبنى مقاربة شمولية تضمن وصول الدعم الفعلي إلى الفئات المستحقة، بالتوازي مع مواصلة إصلاح البرامج الاجتماعية القائمة، عقلنة النفقات العمومية، وتنويع مصادر التمويل لترسيخ ركائز “الدولة الاجتماعية”.

كما كشفت المسؤول الحكومية أن تنزيل هذا الورش الملكي يرتكز على رؤية مندمجة تهدف إلى توحيد منظومة الاستهداف، وتعزيز نجاعة الدعم العمومي، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي بين مختلف جهات المملكة. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وتنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بما يضمن تحصين كرامة المواطنين وتحسين معيشهم اليومي.

 

المصدر: شوف تي في