رغم النمو الذي حققته البنوك التشاركية منذ الترخيص لها في المغرب سنة 2017، والذي وصل 110 في المائة بين يونيو 2018 وأبريل 2019، إلا أنها لحد الساعة تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي القروض التي منحها القطاع المصرفي، بسبب اقتصارها في الغالب على تمويلات العقار والسيارات، تحت مسمى عقود المرابحة.

وأشارت المذكرة الصادرة عن مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أن عددا من العقبات ستواجه المالية الإسلامية، أو ما يعرف بالأبناك التشاركية في المغرب، بسبب عدم الثقة المرتبط بعدم الإلمام بطبيعة الخدمات المالية التشاركية، وهو ما يرجح عجز هذه الأبناك عن مجاراة الأبناك التقليدية في الوقت الراهن، وعلى المدى المتوسط.

وترى مؤسسة “فيتش” أن الإطار التنظيمي للمنظومة المالية التشاركية في المغرب، لا يرتقي لما وصلت له بعض البلدان، كتونس.

 

المصدر: شوف تي في