نشر البنك الدولي، مؤخرا، تحليلًا لحالة القطاع الخاص في المغرب، خلص فيها إلى أن القطاع الخاص فشل في توفير فرص العمل، كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى جعلت من القطاع أساسا لنهضتها الاقتصادية.

ودعت دراسة البنك الدولي المغرب أن يهيئ ”بيئة ملائمة للأعمال حتى يتمكن من اختراق الأسواق وتطويرها وتطوير قدرات التصدير”. رغم أن ذلك وفق الدراسة، سيتطلب ظروفا تؤدي إلى المنافسة العادلة ورأس المال البشري المؤهل، لتشجيع كبريات الشركات العالمية على الاستقرار في المغرب، بالنظر لكل المؤهلات التي يتوفر عليها لمناخ الأعمال.

لكن ما توصلت به الدراسة مثير للقلق، لاسيما في الشق المتعلق باستثمار المغرب 34 في المائة من ناتجه الإجمالي منذ سنة 2000، غير أن فوائد ذلك من حيث النمو وخلق فرص الشغل والإنتاجية كانت مخيبة للآمال.

وأكدت الدراسة أن السياسات التي فضلت تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الكبيرة ”تزيد من حدة التباينات في ظروف السوق التي تواجهها الشركات، خاصة وأن التدابير الرامية إلى تلبية احتياجات الشركات الصغيرة كانت أقل نجاحًا نسبيًا”.

وأبرز البنك الدولي أن آليات الحوافز العديدة المقدمة للاستثمارات الجديدة في المناطق الصناعية، باستثناء المصدرين الحاليين خارج هذه المناطق، تعرف تحيزًا تجاه المستثمرين الكبار والاستثمارات المباشرة، ومن المحتمل أن هذا الوضع لم يشجع الشركات القائمة خارج المناطق، على أن تصبح مصدرة أو أن تزيد في صادراتها، على الرغم من أنه يجري مراجعة حوافز الاستثمار من لدن الدولة المغربية.

 

المصدر: شوف تي في