من المنتظر أن يكشف مجلس المنافسة خلال الدخول السياسي المقبل، أوائل شتنبر عن تقريره حول المنافسة في سوق المحروقات، ومدى توحيد شركات لأسعارها أم لا في شبهة اتفاق غير مشروع.

وانكب مجلس المنافسة خلال الفترة الأخيرة على دراسة احتمالات حدوث اتفاقات بين شركات المحروقات أو لجوئها إلى المنافسة غير المشروعة، لكن رئيس المجلس إدريس الكراوي، كان قد أكد في تصريحات إعلامية أنه لم يتناول في تقريره حول التسقيف، التصرفات والممارسات التجارية، لشركات توزيع المحروقات.

وبعد أن بعث مجلس المنافسة بملاحظاته لشركات توزيع المحروقات حول مدى ملاءمة بعض ممارساتها لقانون المنافسة، كان يفترض في تلك الشركات أن ترد مباشرة بعد 23 يوليوز.

ويتيح القانون لمجلس المنافسة، النظر في ردود شركات المحروقات في ظرف شهرين، قبل أن تنظر هيئاته في ما إذا كان هناك اتفاق غير مشروع بين الشركات، حيث أن ثبوت ذلك، سيفرض عليه إصدار عقوبات في حقها، والتي تكون متناسبة مع الأضرار التي تسببت فيها للاقتصاد الوطني.

ويمكن للعقوبات أن تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات الذي تحققه الشركات على الصعيد العالمي أو المحلي.
وينتظر أن يصدر المجلس قراره في 23 شتنبر المقبل، غير أن القانون يتيح لشركات المحروقات، طلب أجل إضافي في حدود شهر واحد، ما يمكن أن يؤجل القرار إلى نهاية أكتوبر القادم.

المصدر: شوف تي في