قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إنه “بعد “تسريب” قانون تكميم الأفواه المشؤوم، يتضح أن تطورات هذا الفيروس أصبحت مرتبطة ليس بأمننا الصحي فقط، بل بأمننا الديمقراطي واختياراتنا الحقوقية”.

وأضاف وهبي في مقالة مطولة نشرها قبل قليل عبر بوابة الحزب الالكترونية، “قبلنا أن يعاقب المتورطون في خرق قوانين الطوارئ الصحية وقلنا باعتماد العقوبات الأخف مراعاة للظرفية الاستثنائية التي يمر منها بلدنا، ووجدنا أنفسنا نقبل هذا الوضع الجديد أسوة بباقي دول العالم وبمبدأ الحرص على الشعور الوطني، غير أن ذلك لا يمنح شيكا على بياض لأي كان، حكومة أو إدارة أو شركة، لتوظف الوضع من أجل حرماننا من مكتسباتنا”.

وتابع الامين العام في ذات المقالة قائلا :”لقد تحمل الشعب المغربي الكثير بسبب فيروس قاتل وحكومة غير كفئة، وبات وضع مواطنينا النفسي والاجتماعي تحت وطأة الضغط، أما اقتصادنا فحدث ولا حرج عن الأزمة التي تخنقه كل يوم لأسباب ذاتية محلية تطرقنا لها في المقال السابق، وأخرى سنتناولها في هذا المقال” وهي أسباب ذات ارتباط بالوضعية الدولية بدأت تلقي بظلالها علينا، فكيف سنحمي اقتصادنا مستقبلا والأسواق المالية العالمية خسرت حتى الآن أكثر من 6 تريليون دولار ومن المتوقع أن تخسر أكثر من ذلك، وأن ينكمش الاقتصاد العالمي كما لم يفعل منذ الحرب العالمية الثانية؟”

وبعد سرده بالأرقام لمختلف الاحصائيات والنسب المئوية التي ترصد تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات الدول في العالم المتقدمة والسائرة ي طور النمو، شدد وهبي على أنه “في خضم هذا الوضع الاقتصادي المرعب، وأمام تحدي المعطى الصحي الذي يفرض علينا المزيد من الالتزام بالحجر الصحي بشكل عام، حتى نتمكن من الخروج من وضع الوباء في أسرع وقت ممكن، حتى تتحرك من جديد عجلة الإنتاج، بات همنا الكبير مركز في السؤال التالي: هل تستطيع موارد صندوق مواجهة الجائحة، وذكاء الحكومة الذي نشك فيه طبعا تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية إذا طال هذا الوباء؟ هذا هو السؤال الذي يقلقنا ويشغلنا”.

وانتقد الامين العام لحزب الجرار في ختام مقالته انشغالات الحكومة التي قال ربما إن :”انشغالاتها وأولوياتها غير انشغالاتنا وأولوياتنا، ذلك أنه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب إجراءات اقتصادية جريئة تفاجئنا بطرح مشروع قانون يكمم أفواه المواطنين ويحرمهم من إبداء أي رأي نقدي اتجاه منتوجات “شركات القطاع الخاص”، الذي يبدو أن انتقادها سيصبح مسا خطيرا بثابت جديد غير منصوص عليه في الدستور”.

 

المصدر: شوف تي في